صندوق النقد: إصلاحات السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي لقطاعات جديدة

يرى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تُنفذها السعودية تساهم في استقطاب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع النفطي الذي يجذب عادةً استثمارات كبيرة.

أزعور نوّه بأن "السعودية تقوم بإصلاحات تساهم في تنويع الاقتصاد وهو ما يرفع قُدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية"، وذلك رداً على سؤال لـ"الشرق" ضمن مؤتمر صحافي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس في واشنطن. واعتبر أن إعادة النظر في أولويات المملكة لصالح قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ يفتح الباب لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تشمل الإصلاحات تحسين بيئة الاستثمار بشكل ساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص بنمو اقتصاد المملكة بشكلٍ أكبر، بحسب المسؤول في المؤسسة المالية. مضيفاً أن التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات يتجلى أيضاً في التراجع الكبير لمستوى البطالة، خصوصاً لدى الشباب، وارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد وهو ما زاد من مستوى نمو القطاع غير النفطي وسط تقلبات أسعار النفط وتمديد اتفاق "أوبك+".

تحدث أزعور خلال المؤتمر الصحافي عن تأثير الصراع في المنطقة على البلدان بشكل متفاوت، على رأسها فلسطين ولبنان اللذان يشهدان تدهوراً اقتصادياً، إضافةً إلى دول متأثرة بدرجة أقل وهي الأردن وسوريا و مصر. وقال إن التأثير الأساسي على مصر يتجلى في التجارة، مصرحاً أن قطاع السياحة لم يشهد أي تأثير يذكر.

أبرز النقاط من المؤتمر الصحافي لجهاد أزعور:

• لا حاجة لزيادة برنامج مصر حالياً ونعتبر أن 8 مليارات دولار كافية.
• التأثير الأساسي على مصر يتجلى في انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 60% إلى 70%.
• خسائر الإيرادات من قناة السويس تُقدّر بنحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار.
• لا تأثير على قطاع السياحة في مصر، عكس الأردن التي تأثرت في هذا الجانب.
• الصراع الحالي كان له تأثير نسبي على النفط، لكن هناك عدم يقين مرتفع في المرحلة الحالية.
• التصعيد في لبنان أدى إلى زيادة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة تأثر بالتوترات الجيوسياسية. 
• النمو في المنطقة لعام 2024 يتوقع أن يبلغ 2.1% بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعات أبريل بسبب تأثير الصراعات ومد فترة خفض إنتاج النفط من قِبل تحالف "أوبك بلاس".
• نتوقع ارتفاعاً في نمو المنطقة العام المقبل إلى 4%، والدول المصدرة للنفط ستحقق أعلى من ذلك، لكن ذلك يتوقف على تمديد فترة خفض إنتاج النفط وتراجع حدة الصراعات.