هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تمرير خطة إنعاش اقتصادي بالرغم من اعتراض ثلاث دول؟

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية "كليمان بون" الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يدرس "حلولاً عمليةً" لتسوية الخلافات مع دول من أوروبا الشرقية، تعرقل الخطة الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، لكنه "سيمضي قدماً" من دونها في حال لم يتم التوصل إلى مخرج.

وتعرقل المجر وبولندا اللتان انضمت سلوفينيا إلى صفوفهما، خطةَ الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وميزانية الاتحاد الأوروبي أيضاً، لأنها تعارض آلية جديدة تربط تحرير الأموال الأوروبية باحترام دولة القانون.

وقال "بون" في مجلس الشيوخ: "نبحث، مع الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، عن حلول عملية يمكن أن تمرَّ بعدد معيّن من الإيضاحات التقنية لهذه الآلية، وليس من خلال التشكيك فيها بالطبع، لأن قيمنا ومشروعنا الأوروبي على المحك هنا".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية قال "بون": "إذا لزم الأمر، سننظر في نهاية المطاف في كيفية المضي قدماً من دون الدول المعرقلة، لأن أوروبا لا يمكن أن تُؤخذ رهينة من جانب عدد معيّن من الحكومات التي لا ترغب في التقدم، ولا في احترام الركيزة الأساسية لمشروعنا السياسي".

وأكد "بون" أن التجاذب المالي الأوروبي، لن يقوّض تطبيق خطة الإنعاش الفرنسية التي تمّ تبنيها لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة وباء كوفيد-19.

وقال:" إن ذلك لن يطرح تساؤلات حول خطة الانعاش بقيمة مئة مليار يورو"، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي، يقدم أكثر من أربعين مليار يورو من قيمتها.

وأشار إلى أن "ذلك لن يبطئ التنفيذ الكامل لخطة إنعاشنا التي بدأت، وستتواصل مع قانون المالية للعام 2021، بما أن التمويل الأوروبي سيمولها أو يقوم بتسريعها فيما بعد".

من جهته، أكد رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ساسولي"، ورؤساء الكتل السياسية ،الأربعاء أن البرلمان لن يقدِّم "أي تنازل" للمجر وبولندا، فيما يخصّ ربط تحرير الأموال الأوروبية باحترام دولة القانون.

وقال "لن نقدِّم من جانبنا أي تنازل إضافي" مضيفاً أن "قادة البرلمان الأوروبي يعربون عن أسفهم العميق لهذه العرقلة، ويجددون التأكيد على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إعادة فتح الاتفاقات المبرمة" بشأن الميزانية لسنوات عدة .