المصدر:
بلومبرغ
تسعى أبوظبي إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات الأغذية الزراعية، حيث تعزز اضطرابات سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي.
عاصمة الإمارات، التي تستورد معظم غذائها من الخارج، تهدف الآن إلى جمع استثمارات للقطاع بقيمة 128 مليار درهم (34.9 مليار دولار) بحلول 2045، بحسب جهاز أبوظبي للاستثمار. وأشارت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في الجهاز، إلى أن الإمارة ستدعم الشركات المحلية والعالمية لجذب إنتاج أي من أنواع الغذاء، بدءاً من الماشية والمزارع السمكية، وصولاً إلى اللحوم البديلة والأعشاب البحرية. وأضافت خلال مقابلة الأسبوع الماضي: "نسعى لأن تتحول أبوظبي إلى مصدر صافٍ (للغذاء) في المستقبل".
سببت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتعقيدات الشحن، والطقس المتطرف اضطرابات في سلاسل توريد الغذاء على مدى الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دفع كثير من الدول إلى إعادة التفكير في كيفية تأمين إمداداتها الغذائية. وكثفت الإمارات، التي تستورد 80% من غذائها من الخارج، الجهود لدعم الإنتاج المحلي وتكوين احتياطيات، لكن زيادة إنتاج الغذاء في منطقة صحراوية حارة وجافة يشكل تحدياً.
تطوير أنواع جديدة من الغذاء
لفت كريستيان هندرسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة لايدين في هولندا، إلى أن رغم ذلك، فالخطة "ممكنة جداً. طالما تصرفت (الإمارات) بشكل استباقي كبير فيما يخص زيادة التحكم في سلاسل التوريد وزيادة حجمها".
أسس جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يضخ التمويل نيابةً عن حكومة الإمارة، في يونيو الماضي مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، الذي تديره الظاهري. وأشارت فاطمة إلى أن المجمع سيتعاون مع الشركات في استخدام التقنيات التي تسهل إنتاج الغذاء، مثل تحلية المياه. وأضافت أن المجمع سيصب تركيزه على تطوير أنواع جديدة من الغذاء، مثل البروتينات البديلة والطحالب. كما أبرم اتفاقيات أولية مع شركتي "نيوس" (NUOS) السويسرية، و"بيليفر ميتس" (Believer Meats) الإسرائيلية لبدء الإنتاج في أبوظبي. وزاد الطلب على الغذاء مع ارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 3.8 مليون شخص في 2023، مقارنة بعدد 2.1 مليون شخص في 2011.
سيُحدد حجم الدعم النقدي في كل حالة على حدة، بينما تتوافر لدى الحكومة القدرة أيضاً على الاستثمار مباشرةً في الشركات، بحسب الظاهري. كما سيمكن للشركات إنشاء مقرات لها بأي مكان في أبوظبي، بما يشمل المناطق الحرة التي توفر مزايا أخرى عادةً.
علاوة على الأمن الغذائي، تهدف أبوظبي إلى دعم اقتصادها عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي 90 مليار درهم من القطاع بحلول 2045، كما تسعى إلى توفير أكثر من 60 ألف وظيفة، بحسب الظاهري.
استهداف الأمن الغذائي في الخليج
لا تُعد أبوظبي الوحيدة التي تسعى إلى توجيه الاستثمارات إلى قطاع الأغذية، إذ تبني دبي منشأة على مساحة 18 مليون قدم مربع (نحو 1.7 مليون متر مربع) لتطوير الإنتاج والمعالجة باستخدام التكنولوجيا المتطورة. وفي السعودية المجاورة، يتضمن برنامج "رؤية 2030" خطة لتعزيز سلاسل التوريد وزيادة إنتاج الأغذية محلياً.
لفتت نور سويد، مؤسسة والمدير الإدراي لشركة رأس المال الجريء "غلوبال فينتشرز" (Global Ventures)، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، إلى أن زيادة الاستثمار في التقنيات الغذائية في الشرق الأوسط يحاكي ما حدث في التكنولوجيا المالية، وأضافت: "شهدنا زيادة استثمارات الملكية بالمزارع الرأسية في جميع أنحاء مجال التقنية الزراعية. وبعد 5 سنوات من الآن، قد تصل تكنولوجيا سلاسل التوريد والتقنية الزراعية إلى ما وصلت له التكنولوجيا المالية حالياً".
تصنيفات
