اليابان تواجه خطر انكماش اقتصادي لفصلين متتاليين بتجدُّد طوارئ كورونا

يمكن أن يؤدّي فرض حالة الطوارئ مجدداً في اليابان إلى كساد اقتصادي على مدار فصلين متتاليين، إذا أخفقت القيود الأكثر صرامة في كبح العدوى، أو إذا طال أمدها، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

ومن المقرر أن تشهد طوكيو وثلاث مقاطعات أخرى، تمثّل ما يقرب من ثلث الاقتصاد، فرض حالة الطوارئ اعتباراً من يوم الأحد، بعد أكثر من شهر بقليل من رفع حالة الطوارئ السابقة في العاصمة أخيراً.

ويبدّد فرض الطوارئ الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد بفضل تحسُّن الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.

وكتب خبراء اقتصاديون بقيادة كيجي كاندا من معهد "دايوا" للأبحاث في تقرير: "لا تترقبوا أو فلتتناسوا الانتعاش السريع على شكل حرف (V)"، فقد يشهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل معدل نمو سلبي.

مراجعة التوقعات

وحتى الآن لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يحقق الاقتصاد نمواً في الربع الثاني من 2021، إذ يتدافعون لمراجعة توقعاتهم، بعد أن توقعوا سابقاً أن يسجّل الاقتصاد انتعاشاً قوياً، لكن هذه التوقعات قد تتغير سريعاً حال تمديد حالات الطوارئ إلى ما بعد 11 مايو المخطط له حاليّاً.

وحسب كاندا من معهد "دايوا" للأبحاث، فإن فرض حالات الطوارئ في المقاطعات الأربع سيقتطع 600 مليار ينّ (5.56 مليار دولار) من الاقتصاد في شهر.

وكتب كاندا أنه إذا تَوسَّع نطاق الطوارئ على الصعيد الوطني، فإن الخسارة ستصل إلى 1.6 تريليون ين.

وفي حين أن الخسارة ستظلّ أقلّ مقارنة بالخسارة القياسية خلال الربع الثاني من عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 29% على أساس سنوي، فإن احتواء تفشِّي كورونا أصبح أمراً حتمياً هذه المرة، مع اقتراب موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أشهر.

ضربة لقطاعَي الترفيه والضيافة

وقال وزير المالية الياباني السابق جون أزومي في مقابلة الأسبوع الجاري، إن بلاده بحاجة إلى التفكير في إلغاء أولمبياد طوكيو، وإن تسريع حملة التلقيح أفضل سياسة حالية للاقتصاد.

وستكون القيود المرتقَبة لمواجهة تفشِّي الفيروس أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات المطبَّقة في وقت سابق من 2021، بخاصة في قطاعات الترفيه.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير اقتصاديي السوق في "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز": "سيتضرّر قطاعا الترفيه والضيافة أكثر مما كانا عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام".

ويرى يوشيماسا أن النموّ السنوي المستهدف بنسبة 4 نقاط مئوية قد تَضرَّر خلال الربع الجاري بسبب حالة الطوارئ.

وأضاف أن الحديث يدور عن مدى تراجع القطاعات الاقتصادية في مايو، ومقدار التعافي في يونيو.

ويعوق بطء برنامج اللقاحات في اليابان توقعات التعافي في البلاد.

وكتب الخبير الاقتصادي شونسوكي كوباياشي في شركة "ميزوهو سيكوريتيز كو"، في تقرير يوم الجمعة، أنه بلا تسريع لوتيرة طرح اللقاح، قد يستغرق الأمر حتى العام المالي 2022 ليبدأ التعافي الاقتصادي المناسب.