المصدر:
بلومبرغ
يبدو أن مصر ستنتظر حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 حيث تواجه تسارعاً غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
بعد زيادة حادة في تكاليف الطاقة أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، قامت مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.
وأجمع تسعة اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرغ" على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.
تأثير الصراع الإقليمي على مصر
من بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تخرج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريباً، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في مارس.
قالت كارلا سليم، الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد": "إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة. لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي".
رفع أسعار الفائدة وخفض الدعم
رفعت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.
لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخراً لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.
التضخم وموقف البنك المركزي
عند إعلان آخر تثبيت لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي المصري إن مستوى الفائدة لا يزال مناسباً "حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم". وقد لا يكون ذلك بعيداً جداً.
ارتفع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي "نسبة ارتفاع متواضعة" نظراً لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، وفقاً لمحمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس".
قال أبو باشا إن التسارع الأخير "لن يشكل مخاطر كبيرة على توقعات التضخم".
تتوقع "غولدمان ساكس" و"إي إف جي هيرميس"، من بين مؤسسات أخرى، أن يظل معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريباً حتى يناير، قبل أن تؤدي المقارنة مع مستوى العام السابق إلى انخفاضٍ حادٍ للتضخم في شهر فبراير.
تصنيفات
