المصدر:
بلومبرغ
ألغت أستراليا الاتفاقات بين لجنة مبادرة الحزام، والطريق الصينية، وحكومة ولاية فيكتوريا، في خطوة قد تزيد من تدهور العلاقات بين البلدين.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريس باين" في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء ، إنَّ الحكومة الفيدرالية الأسترالية ألغت مذكرة التفاهم واتفاقية الإطار الموقَّعة بين فيكتوريا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين. كما جرى إلغاء صفقتين أخريين بين فيكتوريا، وحكومتي إيران وسوريا.
وأوضحت باين :"أعتبر هذه الاتفاقات الأربعة غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا، أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية ".
يعدُّ هذا الحظر هو الأوَّل من نوعه لاتفاق، بموجب قوانين أقرَّها البرلمان الوطني في شهر ديسمبر الماضي، الذي يمنح وزير الخارجية القدرة على وقف الاتفاقيات الجديدة، وكذلك الموقَّعة سابقاً بين الحكومات الخارجية، والولايات، والأقاليم الأسترالية الثمانية، وأيضاً مع هيئات مثل السلطات المحلية والجامعات.
تدهور العلاقات
ربما تؤدي خطوة "باين" إلى تفاقم تدهور العلاقات بين أستراليا وأكبر شريك تجاري لها (الصين)، التي كانت في حالة انهيار سريع منذ عام بعد أن دعت الحكومة الأسترالية إلى تحقيق مستقل في أصل فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، فرضت بكين مجموعة من الأعمال الانتقامية التجارية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية خانقة على الشعير والنبيذ الأسترالي في الوقت الذى أوقفت فيه استلام شحنات الفحم الأسترالي.
وصرَّحت السفارة الصينية في "كانبيرا" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنَّ هذا الإجراء يعدُّ خطوة أخرى غير معقولة واستفزازية اتخذها الجانب الأسترالي ضد الصين. وأشارت إلى أنَّه يُظهر كذلك أنَّ الحكومة الأسترالية ليس لديها إخلاص في تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا، ومن المحتمل أن يسبب هذا الإجراء المزيد من الضرر للعلاقات الثنائية ، ولن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بنفسها.
لا تحسُّن في العلاقات
جاء الإعلان في اليوم نفسه الذي أشار فيه دبلوماسي صيني إلى أنَّه لن يكون هناك تحسُّن فوري في العلاقات بين بكين وكانبيرا.
وقال "وانغ شينينغ"، نائب رئيس البعثة بالسفارة الصينية، للصحفيين يوم الأربعاء في كانبيرا: "لم نفعل شيئاً عن قصد للإضرار بهذه العلاقة، وشهدنا العديد من الأحداث خلال السنوات القليلة الماضية التي تضرَّرت فيها مصالح الصين".
وتهدف اتفاقيات مبادرة الحزام والطريق مع ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في البلاد من ناحية عدد السكان، إلى زيادة مشاركة الصين في مشاريع البنية التحتية الجديدة. وجرى التوقيع على هذه الاتقاقيات خلال الفترة بين شهر أكتوبر 2018، وبعدها بنحو عام.
في حين أنَّ وزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلب للتعليق جرى إرساله خارج ساعات العمل الاعتيادية يوم الأربعاء، إلا أنَّ المتحدث باسمها "تشاو ليغيان" في أستراليا كان قد صرَّح في شهر أغسطس الماضي أنَّ تعاون بلاده مع ولاية فيكتوريا في مبادرة الحزام والطريق قد حقَّق فوائد للجانبين.
وأشار "تشاو" في حينها إلى أنَّه يجب أن يكون لدى أستراليا رؤية موضوعية لمثل هذا التعاون، ومبادرة الحزام، والطريق، وألا تضع عوائق أمام التعاون الصيني الأسترالي.
شراكات البحوث
تسمح القوانين لحكومة رئيس الوزراء "سكوت موريسون" بمنع أو تقليص المشاركة الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل: البنية التحتية، والتعاون التجاري، والسياحة، والتعاون الثقافي، والعلوم، والصحة، والتعليم، بما في ذلك الشراكات البحثية الجامعية.
وذكرت "باين" يوم الأربعاء أنَّها تلقَّت أكثر من 1000 اتفاقية بين الحكومات الأجنبية، والولايات، والأقاليم الأسترالية، والحكومات المحلية، والجامعات العامة منذ سَن القوانين الجديدة.
ربما لا يزال القانون يسمح للحكومة الفيدرالية بمراجعة وإلغاء مذكرات التفاهم بين بكين وحكومات الولايات في ولاية أستراليا الغربية، وولاية جنوب أستراليا، وولاية تسمانيا في قطاعات تمتد من الاستثمار والتعاون العلمي إلى حقوق الوصول إلى القطب الجنوبي.
وأكَّدت "باين" أنَّها ستستمر في دراسة الاتفاقات الخارجية مضيفةً أنَّها تتوقَّع أن تبقى الغالبية العظمى منها غير متأثِّرة بالقوانين الجديدة.
