المصدر:
بلومبرغ
عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو في أغسطس ما يدعم رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق انتعاش متواضع قبل أن تبدأ المخاوف بشأن ميزانيته الأولى في التأثير على المعنويات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يوليو، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وحققت قطاعات الخدمات والإنتاج والبناء نمواً خلال الشهر.
توضح هذه الأرقام أن الاقتصاد يتجه نحو النمو في الربع الثالث، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعاً مقارنة بالنصف الأول من العام عندما تفوقت المملكة المتحدة على جميع نظيراتها في دول مجموعة السبع. وإذا بقيت الأمور على حالها، فسوف ينمو الاقتصاد في الربع الثالث ما لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر بنسبة 0.3% أو أكثر.
مع ذلك، لا يزال مدى صمود الاقتصاد في سبتمبر أمراً غير مؤكد بعد سلسلة من التحذيرات المتشائمة من الحكومة حول حالة الاقتصاد والمالية العامة، مما أثر على المعنويات الاقتصادية.
تراجع ثقة المستهلكين بالمملكة المتحدة
تراجعت ثقة المستهلكين بأسرع معدل منذ غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي، ويشعر قادة الأعمال بالقلق أكثر من أي وقت مضى خلال العامين الماضيين، وفقاً لمسح أجراه "معهد المديرين".
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة "أبردن" (Abrdn): "يظهر التقرير الأخير للناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد المملكة المتحدة كان لا يزال ينمو بشكل جيد، على الأقل في أغسطس". لكنه أضاف: "لكن بالنظر إلى تدهور ثقة الأعمال والمستهلكين منذ ذلك الحين، تبدو هذه البيانات قديمة بعض الشيء".
لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيراً بعد صدور التقرير، حيث انخفض بأقل من 0.1% إلى 1.3051 دولار. وانخفضت العملة البريطانية بنسبة تقارب 3% منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، مع تعديل المتداولين لتوقعاتهم بشأن احتمالية تسريع وتيرة تخفيضات بنك إنجلترا.
تعتمد حكومة العمال على استمرار النمو لتوليد الأموال اللازمة للوفاء بتعهداتها بإصلاح الخدمات العامة المتدهورة. تعهد ستارمر برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% سنوياً، وهو هدف صعب لاقتصاد حقق متوسط نمو بلغ 2% فقط في العقد الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008-2009، ولم يحقق سوى نمو محدود في العام الماضي. ومع ذلك، يُتوقع أن يتلقى الاقتصاد دعماً من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل الحقيقي، واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار مع اقتراب العام المقبل.
وقالت وزيرة المالية رايتشل ريفز إن "عودة النمو إلى الاقتصاد هي أخبار مرحب بها".
نمت القطاعات الثلاثة الرئيسية للاقتصاد خلال الشهر، حيث ارتفعت الخدمات بنسبة 0.1%، والبناء بـ0.4%، والصناعات الإنتاجية بنسبة 0.5%. وتعافى قطاع التصنيع من الانخفاض الحاد في يوليو ليحقق نمواً بنسبة 1.1% في أغسطس.
وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "شهدت المحاسبة والتجزئة والعديد من الصناعات التحويلية شهراً قوياً في أغسطس، بينما تعافى قطاع البناء أيضاً من الانكماش الذي شهده في يوليو". وأضافت: "جاءت هذه الزيادات مقابل انخفاضات جزئية بقطاع الجملة واستخراج النفط".
تصنيفات
