الرباط
المصدر:
الشرق
أعلن المغرب إطلاق خطة عاجلة بقيمة 7.3 مليار درهم (742 مليون دولار) لدعم الإنتاج الزراعي، وضمان تموين الأسواق استعداداً لانطلاق الموسم الزراعي الجديد.
تأتي هذه الخطة التي لم تُحدد تفاصيلها بعد، بعد خمس سنوات من الجفاف الحاد، والذي أثر على كل مكونات القطاع الزراعي، بحسب بيان لرئاسة الحكومة اليوم الخميس.
يشكل هذا القطاع أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد المغرب، إذ يساهم بـ14% في الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أن 40% من سكان المغرب يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
تسعى البلاد من خلال دعم قطاع الزراعة إلى المساهمة في خفض أسعار المنتجات الزراعية، وحماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة.
تشمل الخطة المُعلنة مختلف السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، والسلاسل النباتية مثل الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضر، والنباتات السكرية، والأرز، والحبوب.
قفزة في واردات الحبوب
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من الحبوب 28% على أساس سنوي لتبلغ 8 ملايين طن بحسب بيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في وقت تأثرت فيه المحاصيل المحلية، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ قرابة العقدين.
قالت الحكومة إنها "ستتبع تنفيذ مختلف الإجراءات المستعجلة ضمن الخطة، للمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية"، وذلك بهدف "الحفاظ على القدرة الشرائية، وضمان التموين المستمر والكافي للأسواق". ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تسارع التضخم الأساسي في أغسطس على أساس سنوي، إلى 2.6%، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ورغم أن المملكة تترقب أن يحقق النمو الاقتصادي في المملكة تسارعاً في خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 2.8%، إلا أنها تتوقع أيضاً أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 4.1% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، وذلك بعد انكماش بنسبة 4% خلال النصف الأول، وفقاً لتوقعات رسمية.
تصنيفات
