تحسن أداء القطاع الخاص في السعودية مع زيادة الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو

شهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية غير المنتج للنفط تحسناً في شهر سبتمبر، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الخميس.

وتسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات. وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني من 54.8 نقطة في أغسطس إلى 56.3 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر.

في مقابلة مع "الشرق"، عزا نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الارتفاع الذي شهده مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر إلى الزيادة في الطلب والإنتاج، وهما المكونين الأكثر تأثيراً ضمن بنود المؤشر. منوّهاً بأن ما سجله المؤشر في سبتمبر كان ثاني أعلى قراءة هذا العام بعد مايو. 

وأوضح بأن الشركات قامت بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دوراً حاسماً في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط.

الغيث رأى أن زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية السعودية خلال النصف الثاني من العام "ستنعكس إيجاباً على القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي على مؤشر مديري المشتريات الذي يُتوقع أن يصعد مجدداً خلال أكتوبر".

من أبرز ما جاء في التقرير أيضاً:

• ارتفعت أعداد العمالة على نحو كبير.
• الشركات أبدت مزيداً من القلق إزاء الضغوط التنافسية.
• ارتفاع أسعار المواد وتكاليف التكنولوجيا والأجور أدى إلى ارتفاع النفقات.