المصدر:
بلومبرغ
رفع البنك المركزي في تركيا نسبة الاحتياطي التي يتعين على البنوك التجارية تخصيصها للودائع قصيرة وطويلة الأجل المقومة بالليرة، في خطوة تهدف إلى تقليص السيولة الزائدة في النظام المالي.
وأعلن البنك المركزي في بيان صدر صباح اليوم السبت، أن نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل بالليرة ستزيد من 12% إلى 15%، فيما سترتفع نسبة الاحتياطي للودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%. وفي المقابل، تم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للودائع المقومة بالعملات الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة من 8% إلى 5%.
رفع الحد الأقصى للعمولات
كما رفع الحد الأقصى لمعدل العمولات المطبقة بناءً على نسب التحويل من العملات الأجنبية إلى الليرة، من 5% إلى 8%. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون العوائد التي تحصل عليها البنوك نظير الاحتياطيات الإلزامية للودائع بالليرة مشروطة بعد الآن بمعدل التحويل إلى العملة التركية، وفقاً للبيان.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التدابير "تهدف إلى دعم الاستقرار المالي الكلي وتعزيز آلية تغيير السياسة النقدية".
تأتي هذه الخطوة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، دون الإشارة صراحةً إلى تشديد إضافي.
وبدلاً من ذلك، ذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار الفائدة أن "أدوات السياسة النقدية ستُستخدم بفعالية في حال التنبؤ بتدهور كبير ومستمر في التضخم".
رفعت السلطات التركية سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% بين يونيو 2023 ومارس 2024، مما حفز الطلب على الأصول المقومة بالليرة. وقد أدى هذا الأمر، بجانب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، إلى وفرة السيولة بالليرة في السوق، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات إضافية لسحب تلك السيولة الزائدة.
صافي تمويل بالسالب
أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن صافي التمويل الذي قدمه البنك المركزي للمقرضين بلغ -394.9 مليار ليرة (-11.6 مليار دولار أميركي) يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 23 مايو. ويشير صافي التمويل السلبي أن البنك المركزي أصبح مقترضاً من البنوك بسبب فائض السيولة بالليرة في السوق. وهذا الفائض عادةً ما يعقد جهود البنك المركزي للحفاظ على تشديد السياسة النقدية، وقد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يتعارض مع أهداف البنك المركزي.
في سياق منفصل يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) إلغاء نسب المخاطر الإضافية لبعض القروض التي كانت تُستخدم في حساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك.
تصنيفات
