المصدر:
الشرق
صادق مجلس النواب الجزائري ،اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية موازنة عام 2021، الذي رفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 في المئة من الناتج الإجمالي مقابل 10.40 في المئة في قانون المالية التكميلي لـ2020.
أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع مشروع قانون المالية 2021 تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 في المئة.
وتضمَّن قانون الموازنة توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 4.6 في المئة في 2020 حسب التقديرات.
وتوقع قانون الموازنه، تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.4 في المئة عام 2021 و 3.37 في المئة في عام 2022 و 3.81 في المئة في 2023.
وصوَّت لصالح قانون الموازنة، نوابُ حزب جبهة التحرير الوطني، و
التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية، ونواب جبهة المستقبل، في حين عارضه نواب حركة مجتمع السلم والعدالة والتنمية، كما قاطع الجلسةَ نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، و التجمع من أجل الثقافة، والديمقراطي.
تصنيفات
