المصدر:
بلومبرغ
يُرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس تمهيداً لتحرك أميركي في الأسبوع التالي، مع ميل الدورة النقدية العالمية نحو المزيد من التيسير المتزامن.
أشار مسؤولو منطقة اليورو إلى أنهم سيقدمون تخفيضاً ثانياً في تكاليف الاقتراض، في أعقاب التخفيض الذي حدث في يوليو، وهو أمرٌ سيخضع للتدقيق من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات صناع السياسات لأي خطوات أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح أن يتم إجراء تخفيضٍ واحدٍ آخر على الأقل في 2024.
وبعد قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة في 4 سبتمبر، فإن توقيت اجتماع البنك المركزي الأوروبي، قبل أيام من التخفيض الأولي المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر، يؤكد كيف تتحول الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الآن بشكل أكبر مع توجه المسؤولين إلى دعم النمو الاقتصادي بعد أن رأوا أن مخاطر التضخم تلاشت.
كما يشجع التراجع في مقياس رئيسي لنمو الأجور خلال الربع الثاني صناع السياسات النقدية في منطقة اليورو على اتخاذ خطوة الخفض التالية.
على نحو مماثل، قد يقدم تقرير أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدوره يوم الأربعاء لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الطمأنينة بأن ضغوط التضخم تستقر، في أعقاب البيانات الصادرة يوم الجمعة والتي أظهرت أن التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات.
بالنسبة للمستثمرين، السؤال المطروح حول اجتماعات هذا الشهر هو مدى احتمالية أن تنذر هذه التخفيضات في أسعار الفائدة بدورة تخفيف أعمق قد لا تزيل القيود المفروضة على الاقتصادات الكبرى فحسب، بل وتبدأ أيضاً في تحفيزها.
ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس":
نتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.ومع ذلك، ينبغي لمعدل نمو الأجور المرتفع والتضخم الثابت في الخدمات أن يدفعا مجلس المحافظين إلى الامتناع عن الالتزام بذلك مسبقاً
ديفيد باول، كبير الاقتصاديين
ستكون آفاق النمو محور التركيز عندما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى الصحفيين يوم الخميس- وخاصةً في ضوء البيانات التي صدرت للتو والتي أظهرت أن النمو خلال الربع الثاني كان أضعف مما تم الإبلاغ عنه في البداية.
يُعتقد أن
في اجتماعات مثل الاجتماع القادم، عندما يكون لديهم توقعات ربع سنوية جديدة في متناول أيديهم. كما قد يعزز احتمال إجراء خفض إضافي للفائدة في ديسمبر بدلاً من خفضها في اجتماعهم المقرر في 17 أكتوبر.
في مكان آخر هذا الأسبوع، كانت بيانات التضخم الصينية وأرقام الأجور في المملكة المتحدة وقرارات أسعار الفائدة من باكستان إلى بيرو من بين أبرز الأحداث.
الولايات المتحدة وكندا
يدخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة تعتيم على الأحداث العامة قبل اجتماعهم. وقبل ذلك، اعتبر المحافظ كريستوفر والر بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة أنه من المهم البدء في خفض أسعار الفائدة. وأشار والر أيضاً إلى أنه يمتلك "عقليةً منفتحةً" بشأن إمكانية خفض أكبر. وقال: "الدفعة الحالية من البيانات لم تعد تتطلب الصبر، بل تتطلب العمل".
وتُعتبر سوق العمل هي محور اهتمام صناع السياسات في الفيدرالي مع تباطؤ ضغوط الأسعار. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفاع مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% للشهر الثاني. وعلى أساس سنوي، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2%، وهو ما يطابق الرقم السنوي لشهر يوليو الذي كان الأصغر منذ عام 2021.
تشمل البيانات الأميركية الأخرى في الأسبوع المقبل أسعار المنتجين في أغسطس، وطلبات البطالة الأسبوعية، واستطلاع رأي المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان في سبتمبر.
بالنظر إلى الشمال، سيتحدث محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في لندن عن التحولات في التجارة والاستثمار العالميين من منظور كندي، وسيجيب على أسئلة المراسلين. وفي الوقت نفسه، ستلقي بيانات الميزانية العمومية الوطنية الضوء على صافي ثروة الأسر ونسبة الدين إلى الدخل في الربع الثاني.
آسيا
قد تضيف البيانات المنتظرة في الصين خلال نهاية الأسبوع مزيداً من التشاؤم، إذ من المرجح أن يتباطأ نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة في أغسطس، في حين من المتوقع أن ينخفض الاستثمار العقاري بمعدل مزدوج الرقم للشهر الرابع على التوالي.
وفي مكان آخر، قد يتم تعديل بيانات الربع الثاني بحيث تشير إلى انتعاش الاقتصاد الياباني بشكل طفيف بعد إدراج بيانات استثمار رأس المال القوية لهذه الفترة.
كما ستصدر بيانات التضخم لشهر أغسطس في الهند، والتي ستصدر يوم الخميس، وقد تدفع بنك الاحتياطي الهندي لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وفقاً لتوقعات "بلومبرغ إيكونوميكس" التي تتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي.
أحداث أخرى مهمة هذا الأسبوع
ومن المتوقع خلال الأسبوع الجاري أيضاً صدور أرقام التجارة من الصين والهند وتايوان والفلبين، بينما تحصل أستراليا على قياسات لمستوى ثقة المستهلك والشركات يوم الثلاثاء.
على الجانب النقدي، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الأساسي يوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي. وسيقرر نظيره في أوزبكستان اتجاه السياسة النقدية في ذلك اليوم أيضاً.
قد تجذب بيانات المملكة المتحدة انتباه المستثمرين. ومن المرجح أن تظهر بيانات الأجور يوم الثلاثاء ضغوطاً أضعف على الرواتب، على الرغم من أن وتيرة الزيادة السنوية لا تزال أكثر من ضعف هدف التضخم لبنك إنجلترا البالغ 2%.
من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي الشهري يوم الأربعاء زيادة متواضعة في يوليو، ما يشير إلى بداية فاترة للربع الثالث. وسوف يصدر بنك إنجلترا أحدث مسحٍ لتوقعات التضخم يوم الجمعة.
بالانتقال إلى منطقة اليورو، فإن أرقام الإنتاج الصناعي في إيطاليا وإسبانيا والمنطقة ككل سوف تشير أيضاً إلى حالة الاقتصاد هناك مع بداية النصف الثاني من العام. وبناءً على أداء ألمانيا وفرنسا، في البيانات الصادرة يوم الجمعة، فمن المرجح أن يكون الاقتصاد الأوسع نطاقاً واقفاً على أرضية أضعف.
في ألمانيا نفسها، سيقدم وزير المالية كريستيان ليندنر ميزانية البلاد لعام 2025 إلى البرلمان يوم الثلاثاء، تليها تصريحات في اليوم التالي من قبل المستشار أولاف شولتز ووزراء آخرين في الحكومة.
وفي أماكن أخرى من القارة، ستتم مراقبة أرقام التضخم في النرويج وجمهورية التشيك يوم الثلاثاء، وفي السويد يوم الخميس، عن كثب حيث يقوم صناع السياسات في البنك المركزي بتقييم القوة المتبقية لضغوط الأسعار.
بالانتقال إلى الجنوب، سيراقب المتداولون مصر يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان التضخم قد تباطأ للشهر السادس على التوالي. وبلغ معدل التضخم في جنوب أفريقيا 36% في فبراير، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون 26%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لعملية إنقاذ دولية ضخمة.
وبالمثل، سيقدم تقرير عن توقعات التضخم يوم الخميس معلومات لصناع السياسة في بنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، الذي يستخدم الأرقام المتوقعة لمدة عامين لاتخاذ قراراته. الانخفاض نحو نقطة المنتصف البالغة 4.5%، التي يفضل البنك المركزي ترسيخها، سيضيف الزخم لأول خفض لسعر الفائدة منذ ذروة الوباء.
بصرف النظر عن البنك المركزي الأوروبي، من المقرر اتخاذ قرارين آخرين بشأن أسعار الفائدة:
- يوم الخميس، قد يترك البنك الوطني الصربي سعر الفائدة عند 6% بعد ارتفاع التضخم في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عام.
- في اليوم التالي، سيركز الاهتمام على ما إذا كان بنك روسيا المركزي سيستمر في التشديد بعد رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس في يوليو. وقد تظهر البيانات يوم الأربعاء أن التضخم هناك تجاوز ذروته السنوية.
أخيراً، من المقرر أن يستكمل صندوق النقد الدولي مراجعة اقتصاد أوكرانيا وماليتها في الأسبوع المقبل، وسيعلن عما إذا كان ينبغي لمجلس الصندوق الموافقة على الشريحة التالية من قرض قيمته 15.6 مليار دولار للبلاد المتأثرة بالحرب.
أميركا اللاتينية
ستعلن أكبر ثلاث اقتصادات في أميركا اللاتينية عن بيانات أسعار المستهلك في أغسطس، في حين يعيد محافظو البنوك المركزية في المنطقة ضبط سياستهم النقدية.
من المرجح أن يعلن معهد الإحصاء الوطني في المكسيك، يوم الإثنين، أن التضخم انخفض إلى 5.05% من 5.57% في الشهر السابق. ودفعت أسعار الخدمات والفواكه والخضروات المرتفعة في الأشهر الأخيرة تكاليف المعيشة في البلاد إلى الارتفاع.
ومع ذلك، فإن التباطؤ المتوقع الآن سيعطي البنك المركزي مساحةً أكبر للنظر في خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لدعم الاقتصاد الضعيف.
في اليوم التالي، من المتوقع أن تعلن البرازيل أن التضخم انخفض من سقف 4.5% من نطاق تحمل البنك المركزي. ومن المتوقع أن يوفر أي انخفاض راحة محدودة؛ إذ يواجه صناع السياسات ضغوطاً لرفع تكاليف الاقتراض في سبتمبر بسبب مخاطر الأسعار بما في ذلك زيادة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي القوي وانخفاض قيمة العملة.
وأخيرًا، ستصدر الأرجنتين بياناتها يوم الأربعاء، حيث تتفاخر إدارة الرئيس خافيير ميلي بالتقدم المحرز في الجهود الرامية إلى ترويض تكاليف المعيشة.
وتراجعت الزيادات الشهرية في الأسعار بالفعل بعد بلوغها 25.5% في ديسمبر، عندما تولت حكومة ميلي السلطة، إلى 4% في يوليو. ولا يزال التضخم السنوي أعلى كثيراً من 200%.
تصنيفات
