المصدر:
بلومبرغ
تقلص عجز الميزانية في روسيا مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي الذي ساهم في زيادة الإيرادات، مما ساعد في تغطية الإنفاق الحكومي المتزايد نتيجة الحرب في أوكرانيا.
أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية التي نُشرت يوم الجمعة أن عجز الميزانية انخفض إلى 331 مليار روبل (3.7 مليار دولار) أو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وحققت روسيا فائضاً في الميزانية قدره 767 مليار روبل (8.5 مليار دولار) في أغسطس، بفضل زيادة الإيرادات من قطاعات بخلاف النفط والغاز بنحو تريليون روبل مقارنة بشهر يوليو، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى البيانات.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الميزانية خلال الأشهر الثمانية حتى أغسطس 23.4 تريليون روبل، بزيادة قدرها 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية. كما ارتفعت إيرادات الدولة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
نمو اقتصادي أسرع من المتوقع
في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي، أوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف أن زيادة الإيرادات تعود إلى نمو اقتصادي أسرع من المتوقع وارتفاع التدفقات الواردة لقطاعي النفط والغاز. وسجلت صادرات النفط والغاز ارتفاعاً 21% على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفعت التدفقات المالية في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وفق حسابات "بلومبرغ".
تتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9% هذا العام مقارنة بـ3.6% في العام الماضي.
هذه التحسينات في الوضع المالي لروسيا تتيح مجالاً لزيادة الإنفاق الحكومي، حيث تستهدف الدولة عجزاً قدره 2.1 تريليون روبل، أو ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
يُذكر أن روسيا سجلت عجزاً في الميزانية خلال العامين الماضيين، إذ أدى غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي على قطاع الدفاع، بجانب التدابير الرامية لدعم الأعمال التجارية المحلية وسط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
تصنيفات
