المصدر:
الشرق
تشير البيانات الأخيرة الصادرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الضعف، سواءً فيما يتعلق بالنشاط التصنيعي أو الطلب المحلي أو قطاع العقارات، ما يثير تساؤلاً فيما إذا كانت بكين ستنجح في تحقيق مستهدف نمو اقتصادها الذي حددته عند 5% بنهاية العام الجاري، أم أن هذه النسبة بعيدة المنال، وكان هذا هو محور حلقة "تقرير آسيا" على شاشة "الشرق" لهذا الأسبوع.
بيتر الكسندر، المدير العام في "زي-بين أدفيزور" (Z-Ben Advisor)، يرى أنه رغم أن هناك تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى مستهدف الـ5% لنمو الاقتصاد الصيني قبل نهاية العام، إلا أن شي جين بينغ وفريقه ليسوا قلقين من تحقيقها، أو على الأقل الوصول إلى 4.5%.
تابع الكسندر أن وصف سياسات بكين الاقتصادية التي تتبعها لإنعاش اقتصادها بـ"الفاشلة"، هو توصيف غير صحيح، ويصدر من محللين خارج الصين لا يدركون ما يحاول صناع السياسة في إدارة بينغ تحقيقه. مشيراً إلى أن الإدارة الصينية تتبنى مقاربة خاصة بها للتعامل مع مشاكلها الاقتصادية، وتركز على خفض المديونية في الاقتصاد.
حددت إدارة الرئيس بينغ في مارس 5% مستهدفاً لنمو الاقتصاد الصيني قبل نهاية العام الجاري، وتعهدت بتعديل نموذجها الاقتصادي لمعالجة مجموعة من التحديات تثقل كاهل اقتصادها؛ على رأسها أزمات القطاع العقاري وتراجع النشاط التصنيعي وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
البيانات الأخيرة الصادرة أظهرت أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني تباطؤاً، فأحدث أرقام المبيعات في سوق الإسكان أظهرت تدهوراً متفاقماً، فمثلاً سجلت شركة التطوير العقاري "تشاينا فانك" (China Vanke) خسائر في النصف الأول من العام بلغت 1.4 مليار دولار، وهي أول خسائر نصف سنوية تتكبدها منذ نحو عقدين.
كما واصل نشاط التصنيع انكماشه في أغسطس للشهر الرابع على التوالي ليسجل انخفاضاً إلى 49.1 نقطة من 49.4 نقطة في يوليو. فيما نما قطاع الخدمات الشهر الماضي دون المتوقع إلى 51.6 نقطة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" يبلغ 51.8 نقطة.
استطرد الكسندر خلال مشاركته في البرنامج أن الصين تمتلك مجموعة من السياسات التي يمكنها استخدامها لكنها اختارت عدم تطبيقها في الوقت الحاضر، وتوقع أن نشهد بعض السياسات والإجراءات الإضافية الداعمة من الحكومة الصينية في وقت لاحق من هذا العام.
تصنيفات
