الشرق
تتطلع الجزائر بعد انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، منها زيادة التعاون مع دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، والاستفادة من آليات البنك في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة في مشاريع إقليمية وعالمية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، بحسب وزير المالية الجزائري.
وقال لعزيز فايد في مقابلة مع "الشرق"، إن انضمام الجزائر للبنك يفتح آفاقاً جديدة للشراكة مع دول الجنوب والدول الناشئة، ويتيح لها أن تصبح جسراً استراتيجياً بين مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات الناشئة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
أعلنت وزارة المالية الجزائرية الأسبوع الجاري، عن انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد (New Development Bank) التابع لـ"بريكس"، لتصبح الدولة التاسعة عالمياً المنضمة للبنك، والدولة الثالثة عربياً بعد مصر والإمارات.
تضم "بريكس"، التي سُميت بالأحرف الأولى من أسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بعضاً من أكبر الاقتصادات الناشئة. وفي بداية العام الجاري، انضمت أربع دول جديدة وهي مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا إلى المجموعة، وفيما تدرس السعودية الدعوة المقدمة للانضمام إلى المجموعة، قدمت عدة دول طلبات للانضمام للمجموعة منها تركيا التي تسعى إلى إقامة علاقات جديدة بعيداً عن حلفائها الغربيين التقليديين.
أضاف فايد: "نتطلع أن تكون آفاق التعاون مع البنك متوافقة مع أهدافنا التنموية، حيث نسعى إلى الاستفادة من آلياته في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة".
وافق البنك، مؤخراً على منح قرض بقيمة مليار دولار للمساعدة في تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جنوب أفريقيا.
حلول تمويلية مبتكرة
يُعد قبول طلب انضمام الجزائر إلى البنك الجديد بمثابة "خطوة حاسمة" في مسار تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بحسب وزير المالية الجزائري، معتبراً أن الجزائر يتوافق مع البنك في أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب، لتفعيل مشاركة نشطة في مشاريع إقليمية أو عابرة للحدود ومبادرات تعاون جديدة ترتكز على مبادئ الشراكة.
وافق البنك الذي أُنشئ كمؤسسة مالية على غرار البنك الدولي، منذ بدء نشاطه في 2015 على قروض بنحو 33 مليار دولار، توجّه بشكل أساسي إلى مشاريع المياه، والنقل والمواصلات، ومشاريع البنية التحتية الأخرى.
يعكس الانضمام للبنك رؤية الجزائر في الاندماج ضمن بنية مالية عالمية تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات الدول النامية وتحدياتها، بحسب فايد، مشيراً إلى أن العضوية بمثابة فرصة للتفاعل مع نماذج تنموية جديدة وللبحث عن بدائل أكثر مرونة واستجابة للتحديات الاقتصادية.
تروج "بريكس" نفسها كبديل لما تنظر إليه مؤسسات يهيمن عليها الغرب مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويمكن للأعضاء الجدد الحصول على التمويل من خلال بنك التنمية التابع لها فضلاً عن توسيع علاقاتهم السياسية والتجارية.