المصدر:
بلومبرغ
تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا على أساس فصلي وسنوي خلال الربع الثاني، مما يبرز تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق. فيما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء التركية الحكومية اليوم الاثنين.
كان المحللون قد توقعوا انكماشاً بنسبة 0.5% في الاقتصاد التركي على أساس فصلي ونمواً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاعات منفصلة أجرتها بلومبرغ.
وقاد الطلب المحلي مسيرة النمو في الربع الأول حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك. ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم الذي يتجاوز حالياً نسبة 60%.
أسعار الفائدة تضغط على الطلب المحلي
أشار البنك المركزي التركي الشهر الماضي إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع الطلب المحلي خلال الربع الثالث من العام على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة.
كما يؤثر تشديد السياسة النقدية على بعض المصنعين، بالأخص في مجال المنسوجات. حيث اشتكى عدد من كبار رجال الأعمال الذين يمثلون شركات ملابس في الآونة الأخيرة من ضعف الطلب في الخارج، وارتفاع التضخم، ونقص التمويل.
أشرف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الزيادة الكبيرة لتكاليف الاقتراض منذ تعيينه في المنصب العام الماضي، ويخطو بحذر خلال سعيه للسيطرة على زيادات أسعار المستهلكين دون دفع الاقتصاد إلى حالة انكماش شديدة.
ترقب بيانات التضخم في تركيا
قال المحللون الاقتصاديون في "غولدمان ساكس"، في تقرير قبيل صدور البيانات اليوم الإثنين، إنه من المرجح تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال النصف الثاني من هذا العام، وإنه على الرغم من أن ضعف الطلب سيساعد في تخفيف الضغوط التضخمية "لكنه سيفاقم خطر التحول في اتجاه السياسة النقدية، وذلك أكبر تهديد لتوقعاتنا".
أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان أهمية أكبر للنمو من استقرار الأسعار في أغلب الأوقات، وحفّز الاقتصاد عبر القروض ذات الفائدة المنخفضة للغاية. إلا أن هذه الفترة قد وصلت إلى نهايتها بعد إعادة انتخابه في 2023، عندما أعطى شيمشك الضوء الأخضر لتبني مزيجاً أكثر تقليدية في السياسة النقدية. مع ذلك، ما يزال المستثمرون حذرين بشأن مدى استعداد أردوغان للتضحية بالنمو من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
يأتي ذلك فيما تتوقع السلطات تباطؤ معدل التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية هذا العام، وستصدر بيانات التضخم في أغسطس غداً الثلاثاء، ويُرجح أن تبيّن تباطؤاً بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي، وهو ما سيرجع إلى تأثيرات قاعدة المقارنة الإحصائية على الأغلب.
تصنيفات
