موجة كورونا الثالثة تضرب الإنتاج الصناعي في ألمانيا وفرنسا

شهدت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، انخفاضاً غير متوقَّع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير، مما يشير إلى أنَّ القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا تلحق أضراراً متزايدة بقطاعات من الاقتصاد التي أثبتت مرونة حتى الآن.

انخفض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 1.6% في فبراير 2021 على أساس شهري، مما فاجأ جميع الاقتصاديين باستثناء ثلاثة في استطلاع أجرته "بلومبرغ". كما انخفض في فرنسا بنسبة 4.7%، في حين أصاب الركود الناتج الصناعي في إسبانيا.

أداء متباين في منطقة اليورو

استقر قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بشكل جيد نسبياً في الأشهر الأخيرة، فقد استفاد من الانتعاش الاقتصادي في الصين وأماكن أخرى. وأظهر بيان منفصل أنَّ الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.9% في فبراير.

أدَّت الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى إغلاق أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات، مما قد يؤدي إلى إنكماش الإنتاج في الربع الأول 2021.

ويعود الانخفاض في الإنتاج الصناعي الفرنسي-الأكثر حدَّة في 10 أشهر– إلى انخفاض بنسبة 11.4% في قطاع السيارات؛ فيما واجهت السلع الاستثمارية صعوبات في ألمانيا. ومع ذلك، أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن بعض التفاؤل بأنَّ زخم النمو سيتحسَّن في الأشهر المقبلة. وقالت: "إنَّ التحسُّن في ثقة الأعمال والاتجاه الإيجابي في الطلبات يشيران إلى نظرة مستقبلية إيجابية في قطاع الصناعة .. ومع ذلك، فإنَّ المسار المستقبلي للوباء يثير الشكوك".

وتعتقد جايمي راش المحللة في "بلومبرغ ايكونوميكس" أنَّ "الانخفاض المفاجئ في الإنتاج الصناعي الألماني، يثير الشكوك إزاء الخطاب السائد في أنَّ ازدهار الصناعة عالمياً هو مصدر كبير لدعم النشاط". ولكنَّ المحللة تشير إلى أنَّ تسجيل الطلبيات الجديدة يتواصل، وأنَّ البيانات تشير إلى أنَّ الشركات متفائلة كما كانت سابقاً بشأن الأفاق المستقبلية، وتقول: "تشير بيانات يوم الجمعة إلى أنَّ كل ما سبق، لم يتجسَّد فعلياً في زيادة الإنتاج حتى الآن".

تداعيات الإغلاق

أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنَّها ستؤيد إغلاق البلاد لفترة قصيرة، وبشكل مشدَّد يستمر لفترة تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لاحتواء الوباء. ومع إحجام بعض القادة الإقليميين عن التنفيذ الكامل للإجراءات الحالية، هدَّدت ميركل بنقل السلطات إلى المستوى الفيدرالي لفرض قيود إضافية.

وفي وقت سابق، خفَّضت فرنسا توقُّعاتها للنمو الاقتصادي خلال 2021 إلى 5% من 6% بعدما ألحق إغلاق البلاد بطريقة صارمة خلال شهر، أضراراً بالنشاط. وتعوِّل الحكومة الفرنسية على انتعاش قوي للاقتصاد في فصل الصيف لتعويض الأداء الضعيف في بداية 2021.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة "سود" يوم الجمعة: "أنا مقتنع أنَّه بمجرد انتهاء الأزمة الصحية -نأمل هذا الصيف- بأن يتعافى الاقتصاد الفرنسي بسرعة وبقوة".