خطط الصين الاقتصادية الضخمة تتقلص.. فما الأسباب؟

يشتهر المخططون الحكوميون في الصين بصيتهم في ترويج إنفاقات بمليارات اليوانات من الميزانية، وبالسياسات الصناعية المخيفة، وبالأهداف التكنولوجية الكبيرة جداً.

وغالباً ما تثير الخطة الخمسية، وهي المخطط الاقتصادي الدوري لبكين على النمط السوفيتي، القشعريرة بين خصوم البلاد. ولكن القرارات مؤخراً كانت متواضعة للغاية.

تم تحديد العديد من أهداف التنمية الاقتصادية والابتكار في بكين في الخطة الخمسية الرابعة عشرة لعام واحد فقط، وهو أمر أكثر منطقية، فتتبع التقدم على المدى القصير، وتعديل الطموحات على طول الطريق أكثر فاعلية بكثير من إدراك أن الأهداف لم تتحقق بعد مرور نصف عقد من الزمان، تم فيه إنفاق مبالغ كبيرة من المال.

مقياس سنوي للاقتصاد الرقمي

على سبيل المثال، لقد قرر المخططون تبني مقياس جديد للتقدم عاماً بعد عام، ألا وهو حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمثل هذا المقياس بشكلٍ فعال التحديثات التكنولوجية في التصنيع، ومستويات أعلى من الأتمتة، وعمليات الإنتاج الفعالة والبنية التحتية للجيل الجديد لدعم استخدام شبكات الجيل الخامس (5G) في القطاع الصناعي.

وبلغت قيمة الاقتصاد الرقمي 35.8 تريليون يوان (5.5 تريليون دولار) في عام 2019، أو شكلت نسبة 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن معدل النمو كان أعلى بثلاث مرات من اقتصاد التصنيع التقليدي، بناءً على ما أفادته بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقرير إعلامي حكومي.

وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وتحاول بكين من خلال دمج هذا المقياس تعزيز مكانة الصين لتكون المُصَنِّع للعالم الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، مما يضمن أن القيمة المضافة من التصنيع لا تزال ذات صلة بالنمو والتقدم كما كانت قبل عقدين من الزمن، وهي التي انخفضت بشكلٍ حادٍ من حصة الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية.

شبكات الجيل الخامس

وفي حين أنه قد لا ينتهي الأمر بالصين بصنع رقائق أشباه الموصلات مستقبلاً، إلا أنه من المحتمل أن تنشئ محطات أساسية لشبكة الجيل الخامس (5G) للاتصالات والتي ستساعد البلاد على أن تظل جزءاً مهماً من سلسلة التوريد الصناعية العالمية.

وقد تحدثت وسائل الإعلام الحكومية مؤخراً عن أهمية الاقتصاد الرقمي الذي يتجاوز الإنترنت ونظام الأعمال التجارية الموجه للمستهلكين.

وقالت: "إن بناء الملايين من محطات شبكات الجيل الخامس (5G) من شأنه أن يعزز تبادل المعلومات بشكل كبير، ويسهل التقدم التكنولوجي ويؤدي إلى نمو هائل للصناعات بأكملها، بدلاً من دعم نمو حفنة من الشركات ". وهو توجه بعيد كل البعد عن هدف الخطة الخمسية السابقة المتمثل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 20% في صناعة أشباه الموصلات. وهو هدف لم يتحقق.

الإنفاق على البحث والتطوير

تخطط بكين لبرامج أخرى أكثر تواضعاً. فلأول مرة يتزايد الإنفاق في مجال البحث والتطوير على العلوم الأساسية– تفاصيل الأفكار الرائدة. وعادة ما يتطلب هذا النوع من البحوث سنوات من الاستثمار على عكس قطاع البحث والتطوير في الشركات، كما يعتمد بشكل كامل تقريباً على التمويل الحكومي.

وتريد السلطات الآن أن تكون حصة الإنفاق في هذا المجال جزءاً من الإجمالي بمعدل أعلى من 8% من ميزانية البحث، بناءً على ما أفادته مجموعة "غولدمان ساكس".

وتنفق الصين ما يزيد على 80% من ميزانية البحث على أبحاث التنمية المرتبطة بمنتجات وعمليات تجارية محددة وحوالي 11% على البحث التطبيقي. أما في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، فتمثل الأبحاث الأساسية نسبة إنفاق تصل إلى 20%.

وكشفت الخطة الخمسية التي تم وضعها عام 2015 عن أهداف من شأنها رفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، وبحلول عام 2020، كانت الصين قد أخفقت في تحقيق هدفها، حيث بلغت نسبة الإنفاق 2.4%. في حين بلغ إنفاق الولايات المتحدة نحو 3%. أما دول مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية فقد تربعتا على القمة بإنفاق بلغ 4%. من الجدير بالذكر أن الخطط السابقة لم تحقق هدفها.

كان للقرارات الأكثر هدوءاً في جدول الأعمال الخمسي الأخير تأثير آخر، وهو تهدئة مخاوف بقية العالم. خلقت خطة الصين لعام 2025 وبرنامج آلاف المواهب، الكثير من مشكلات الثقة حول العالم، بدءاً من جنون الارتياب في مدى تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مسائل تجسس الأكاديميين الصينيين الذين تم إرسالهم إلى الخارج. ويمكن للصين الاستغناء عن هذا النوع من المشكلات لمدة خمس سنوات ولو لمرة واحدة.