المصدر:
بلومبرغ
خفض بنك "يو بي إس" توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعامين الحالي والمقبل، مشيراً إلى تراجع أكبر من المتوقع في سوق العقارات الذي لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد.
مع تراجع زخم اقتصاد الصين منذ مارس وسط تدهور سوق العقارات والسياسة المالية المشددة، يتوقع البنك الاستثماري الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6% في 2024، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 4.9%. أما بالنسبة للعام المقبل، فيتوقع "يو بي إس" نمواً بنسبة 4%، انخفاضاً من 4.6% سابقاً.
قال اقتصاديو "يو بي إس"، بمن فيهم وانغ تاو، في مذكرة يوم الأربعاء: "نرجح أن يكون لانخفاض النشاط العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد الكلي مما كان متوقعاً من قبل، بما في ذلك من خلال استهلاك الأسر".
إجراءات بطيئة
رغم أن الصين خففت من تشدد سياساتها تجاه سوق العقارات منذ نهاية 2022، بما في ذلك تخفيض متطلبات الدفعات المقدمة، وخفض معدلات الرهن العقاري، وتقليل القيود على شراء المنازل، فإن تنفيذ هذه الإجراءات كان بطيئاً، وتأثيرها محدوداً، وفق "يو بي إس".
"تغيرت أساسيات العرض والطلب بسوق العقارات في الصين خلال السنوات الأخيرة، وباتت ثقة السوق منخفضة وسط ضعف نمو دخل الأسر، وأصبحت مستويات المخزون عالية بينما كان تنفيذ عمليات تصريف المخزون بطيئاً"، حسبما كتب الاقتصاديون. خفض البنك توقعاته لقطاع العقارات في الصين، ويقدر الآن بلوغه أدنى مستوياته من حيث بدايات المشاريع الجديدة فقط في منتصف 2026.
الركود في قطاع الإسكان الصيني أظهر القليل من العلامات على عكس اتجاهه، رغم استقرار وتيرة الانخفاض بحسب أحدث البيانات التي كُشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر. انخفضت أسعار المنازل بمعدل ثابت تقريباً على أساس شهري، لكنها تراجعت بشكل أسرع على أساس سنوي. وواصلت عمليات البدء في بناء المنازل الجديدة الانخفاض بحوالي 20% عن العام السابق. وأثرت الأزمة على كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر على مدى العامين الماضيين.
تصنيفات
