المصدر:
الشرق
وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية خلال 2023 إلى 1.6 مليار ريال سعودي، بنموٍ نسبته 150% على أساس سنوي، حسبما كشف محمود مازي، مدير عام التجزئة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في حديث لـ"راديو الشرق".
رغم الزيادة الكبيرة في مستويات التمويل، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من بعض التحديات، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة اليوم. من أبرز هذه التحديات، المنافسة، وجذب العملاء، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون.
تشكل التجارة الإلكترونية جزءاً أساسياً من الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد بدوره في السعودية وتيرة نمو أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
في مارس، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة، في تصريحات على هامش مؤتمر "ليب 24"، أن حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية ارتفع إلى 460 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي ينمو بنسبة 2 إلى 3%، ولكنه ينمو في المملكة بنسبة 10%، معتبراً أن المملكة تُعد من أسرع 10 دول في العالم من حيث سرعة المنجز وحجمه.
التمويل لم يكن الوحيد الذي شهد ارتفاعاً، إذ قفز عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية في المملكة بين 2019 و2024 بنحو 42%، كما من المتوقع أن يسجل النمو السنوي المركب في القطاع 15% بين 2020 و2025، بحسب التقرير.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التجارة الإلكترونية على عدة مستويات، تشمل إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وانخفاض تكلفة دخول السوق، وتنوع مصادر الإيرادات، وتبسيط العمليات التشغيلية. كما تمنح هذه التقنية المؤسسات فرصة للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، بالتزامن مع خفض التكاليف التشغيلية.
وتحظى هذه المنشآت باهتمام حكومي كبير نظراً لمساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي الذي تعوّل المملكة عليه في إطار "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد. وفي مطلع 2021، أطلقت "منشآت" بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، لزيادة التمويل المقدَّم إلى القطاع.
أبرز السلع
تصدرت الملابس والأحذية قائمة السلع الأكثر شراءً عبر مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية خلال 2023، وفقاً لـ"هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية" السعودية. وبلغت نسبة مشتري هذه السلع نحو 85% من إجمالي مستخدمي مواقع الشراء عبر الإنترنت، تليها مستحضرات التجميل بنحو 44.6%، وحجوزات الطيران والفنادق بنحو 39%، والإلكترونيات بنحو 34.6%.
وقال مازي: "نشجع التجار التقليديين على استكشاف التجارة الإلكترونية نظراً لما تحمله لهم من فرص".
تصنيفات
