المصدر:
بلومبرغ
مدد البنك المركزي التركي فترة توقفه عن رفع أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي، في إشارة إلى أنه لا يزال يركز على خفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم والوصول إلى هدفه الطموح بنهاية العام.
أبقت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، على سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع عند 50% يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ.
يريد المسؤولون إبطاء التضخم على أساس سنوي، والذي يبلغ الآن 62%، إلى 38% بحلول نهاية ديسمبر. وتتوقع الأسواق أن يكون أقرب إلى 42%، وهو الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي، بحلول تلك المرحلة.
لدى الأسر والشركات التركية توقعات أعلى من ذلك، ونظراً لكيفية تأثير ذلك على الطلب المحلي وسلوك تحديد الأسعار، فإن البنك المركزي حريص على ترويضها.
بدأ البنك المركزي في تغيير جذري لسياساته منذ يونيو من العام الماضي، عندما شرع في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي أنهت حقبة من السياسة النقدية المفرطة التي تبناها الرئيس رجب طيب أردوغان. حدث التغيير عندما سعى أردوغان ومسؤولوه إلى إعادة المستثمرين الأجانب الذين فروا من الأسواق التركية مع ارتفاع التضخم.
في حين نالت السياسات النقدية والمالية الأكثر صرامة استحسان المستثمرين في السندات والأسهم، كان على البنك المركزي في الأشهر الأخيرة أن يتعامل مع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالليرة. وهذا يدفع بعض الأتراك إلى شراء الأصول المقومة بالدولار مرة أخرى ما يؤدي إلى تعثر تدابير البنك المركزي لمكافحة التضخم، وفقاً لخبراء في غولدمان ساكس بما في ذلك كليمنس جراف.
وقالوا في مذكرة للعملاء: "إذا استمرت، فمن المرجح أن تؤخر الدولرة تيسير السياسة النقدية". ومن المرجح أن تصبح المناقشات حول توقيت خفض أسعار الفائدة أكثر وضوحاً في الشهر المقبل مع استمرار التباطؤ الاقتصادي.
كان مقياس النشاط الصناعي التركي أقل من 50، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما تتراجع قيمة الإنتاج الصناعي على أساس سنوي وترتفع معدلات البطالة.
وقال محللون في شركة "غارانتي بي بي في إيه" للأبحاث، بما في ذلك علي باتوهان بارلاس، قبل قرار البنك المركزي، إن "التباطؤ في الطلب الكلي كان أقوى" في أواخر الربع الثاني، وقد تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة إلى "تصحيح أعمق" في الربع الحالي. وأضافوا أن "حجم التعزيز المالي المتوقع ومدة التشديد النقدي سيكونان حاسمين فيما يتعلق بتوقعات النمو".
تصنيفات
