المصدر:
الشرق
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنَّ مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/2021، الذي سينتهي في يونيو المقبل، شهد تحسُّناً غير مسبوق، فقد تمَّ تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، برغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، التي بلغت قيمتها 194.7 مليار جنيه (12.4 مليار دولار) في الفترة نفسها بزيادة 73% تقريباً عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما قامت الحكومة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة بقيمة 132.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنَّ معدَّل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ولتحسين البنية التحتية، وكذلك توفير مخصصات كافية لبنود الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بحسب بيان الوزارة.
مصادر الإيرادات والإنفاق
أضاف الوزير، أنَّ إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، فقد تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدَّل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدَّل نمو سنوي 33%، لافتاً إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور، وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
أشار الوزير إلى أنَّه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي تمَّ تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم تمَّ إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، بمعدَّل نمو سنوي 17.1%، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدَّل نمو سنوي 23.8%،
كما ارتفع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل 63.7 مليار جنيه، فقد ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار معيط إلى أنَّ وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإنَّ الاستثمارات الحكومية المنفَّذة، التي تحمَّلت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدَّل نمو سنوي 72.3%.
تصنيفات
