استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر يوليو الماضي عند 1.5% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المحقق الشهر الماضي الذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023. وجاء هذا رغم تسارع وتيرة الزيادة في إيجار المساكن لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 2013.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%. في شهر يونيو، بلغ الارتفاع في أسعار المساكن 10.1%.
ومن جهة أخرى تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2% و3.5%، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغة نسبته 3.5% في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8%.
نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن ما ساعد على استقرار معدل التضخم في شهر يونيو تراجع أسعار الواردات، مثل السيارات، كنتيجة لانخفاض التضخم في الدول المصدرة، خاصة في الصين وكوريا الجنوبية.
وتوقع أن يظل معدل التضخم في السعودية ما بين 1.5% و2% حتى نهاية العام، ليستقر حول 2% في السنة المقبلة.
أبرز بيانات التضخم لشهر يوليو على أساس سنوي:
الملابس والأحذية تراجعت 3%
تأثيث وتجهيزات المنزل انخفضت 3.4%
أسعار الخدمات الصحية تراجعت 1.4%
أسعار النقل هبطت 3.5%
الاتصالات تراجعت 1.8%
أسعار الخدمات التعليمية ارتفعت 1.6%
السلع والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت 9.3%
وعلى أساس شهري، واصل التضخم تباطؤه للشهر الثالث على التوالي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.13% مقارنة بشهر يونيو.
تصنيفات
