المصدر:
الشرق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة ثالثة من المنح لتخفيف خدمة الديون لـ 28 دولة عضو في إطار صندوق احتواء الكوارث وتخفيفها.
وتأتي الموافقة بعد شريحتين سابقتين تمَّت الموافقة عليهما في أبريل وأكتوبر 2020، على التوالي. ويمكن من خلال هذا الإجراء صرف المنح من صندوق احتواء الكوارث لسداد جميع خدمات الديون المؤهَّلة المستحقة لصندوق النقد الدولي من أعضائه الأكثر فقراً وضعفاً من 14 أبريل 2021 إلى 15 أكتوبر 2021، المقدَّرة بمبلغ 168 وحدة حقوق سحب خاصة (238 مليون دولار أمريكي).
وتسهم هذه الشريحة من المنح في تخفيف خدمة الديون في المساعدة على تحرير الموارد المالية الشحيحة للدعم الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي في حالات الطوارئ الحيوية للتخفيف من تأثير جائحة COVID-19 بتلك الدول.
وبحسب بيان لصندوق النقد اليوم الإثنين، فمن المحتمل تقديم إعفاء من خدمة الديون للفترة من 16 أكتوبر 2021 إلى 13 أبريل 2022 بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 680 وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار أمريكي).
774 مليون دولار أمريكي قيمة مساهمة المانحين
وأطلقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في مارس 2020 جهوداً عاجلة لجمع الأموال عبر جمع 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.4 مليار دولار أمريكي) في شكل منح للصندوق. للمساهمة في تمكين مجلس الصندوق من تقديم المساعدة المالية للإعفاء من خدمة الديون لمدَّة أقصاها تبلغ سنتين للدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا.
وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 545 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (774 مليون دولار أمريكي) ، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، والنرويج، وسنغافورة، والصين، والمكسيك، والفلبين، والسويد، وبلغاريا، ولوكسمبورغ، ومالطا.وأكَّد المديرون التنفيذيون بصندوق النقد على أنَّه ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتقديم منح لتخفيف الديون بعد الشريحة الثالثة المقترحة. وشددوا على أنَّ الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية للوصول إلى الهدف التمويلي البالغ 1 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، ينبغي أن تستمر لضمان توفير موارد المنح الكافية لمواجهة الصدمات الأخرى المحتملة في المستقبل، بحسب بيان الصندوق.
تصنيفات