القاهرة
المصدر:
الشرق
شكلت الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة نحو 8% من إجمالي الأموال التي دخلت بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
مدبولي أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن خروج الأموال الساخنة لم يكن مقتصراً على مصر، إذ شهدت الكثير من الدول هذه الظاهرة خصوصاً بعد التراجعات الحادة لأسواق المال والسلع والمعادن في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الأموال التي خرجت من مصر كانت "على سعر صرف مرتفع".
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. وبالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية.
وفي عطاء الأحد، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر "91 يوماً" بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعطاء السابق، لتبلغ 27.65%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
كما ألغت وزارة المالية الإثنين الماضي، عطاء سندات بآجال 2 و3 سنوات، بعد أن وجدت مطالبات فائدة مرتفعة من قبل البنوك.
الجنيه المصري
ساهم الانهيار الذي حصل في الأسواق العالمية والإقليمية، في الضغط على سعر صرف الجنيه، إذ هبط أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الإثنين الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار مقارنة مع 48.85 جنيه للدولار خلال تعاملات الأحد، قبل أن يرتفع خلال معاملات اليوم إلى 49.33 جنيه لكل دولار.
وبلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، يوم الإثنين، 1.026مليار دولار، ليصل إجمالي حجم معاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والأحد والإثنين من هذا الأسبوع، إلى 2.27 مليار دولار، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" حينها مشترطين عدم نشر هوياتهم.
مدبولي جدد خلال المؤتمر التزام الحكومة، بسعر صرف مرن للجنيه، مشدداً على عدم التدخل في سعر الصرف.
القطاع الصناعي
أوضح رئيس الحكومة أنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم تمويل بفائدة 15%، على أن تتحمل الدولة الفرق.
كان مجلس الوزراء المصري وافق مطلع أبريل الجاري على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11%. فيما أعلن وزير المالية المصري آنذاك محمد معيط، أنه سيجري إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد عن 15%، في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
واجه القطاع الصناعي خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية حينها.
مدبولي أشار في هذا السياق، إلى أن الاحتياجات الرئيسية للدولة من الدولار "موجودة وموفرة"، مشيراً إلى تأمين الدولارات لكل من طلبها في السوق.
برنامج الطروحات
في ما خص برنامج الطروحات الحكومية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة "تقوم حالياً "بتحديث البرنامج في ضوء المتغيرات العالمية، من خلال "طرح شركات وتأخير أخرى، أو إضافة شركات جديدة".
جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك، بمقابلة مع "الشرق" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن تجمع بلاده ما بين ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
تستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
تصنيفات
