القاهرة وأبوظبي تبحثان إنشاء منطقة صناعية إماراتية في بورسعيد

كامل الوزير يوجه ببحث إعفاء المنطقة الصناعية من الجمارك

time reading iconدقائق القراءة - 3
عملية تفريغ لسفينة ترسو في ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط شمال جمهورية مصر العربية - الشرق/بلومبرغ
عملية تفريغ لسفينة ترسو في ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط شمال جمهورية مصر العربية - الشرق/بلومبرغ
القاهرة
المصدر:

الشرق

تبحث مصر والإمارات إنشاء منطقة صناعية إماراتية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الخارجية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والنقل في مصر.

كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية قال في البيان إن "منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز، وترتبط بخط سكك حديد مع كافة أنحاء البلاد، ما "يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط".

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألمنيوم".

الوزير وجه خلال المباحثات مع الجانب الإماراتي بـ"بحث إعفاء المنطقة الصناعية الإماراتية في مصر من الجمارك".

جذب الاستثمارات

تحاول مصر جذب المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى البلاد بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها. وساهمت صفقة الاستثمار العقاري في فبراير الماضي، والتي استحوذت بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد، في تمهيد الطريق أمام القاهرة لحل أزمتها، خصوصاً أنها فتحت الباب أمام تمويلات إضافية بمليارات الدولارات من مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد والبنك الدوليين. 

وتستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال العام المالي 2023-2024. ولهذه الغاية، أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن الحكومة تُعِد وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر المقبلة، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرته على التنبؤ بسياسات الحكومة بهذا الاتجاه.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أشار في البيان إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بشكل وثيق بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وخاصة بمجال الصناعات التحويلية.

التعاون بين البلدين ليس الأول من نوعه، إذ وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم في قطاع النفط، تشمل إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء على البحر المتوسط باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، قابلة للزيادة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس.

تصنيفات

قصص قد تهمك