مصر تخطو نحو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقاً مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.