زادت واردات الصين بأكبر وتيرة منذ ثلاثة أشهر، فيما تباطأ نمو الصادرات، مما يقدم صورة متباينة للاقتصاد في مستهل الربع الثالث.
ارتفعت الواردات بنسبة 7.2% في يوليو مقارنة بالعام السابق، لتتفوق بذلك على التوقعات التي قدرت ارتفاعها بنحو 3.2% فقط، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك التي صدرت يوم الأربعاء. بينما زادت الشحنات إلى خارج البلاد بنسبة 7%، وهو معدل دون التوقعات التي أشارت إلى نموها بنحو 9.5%. وأدى ذلك إلى تحقيق فائض تجاري قدره 84.65 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
تراجع الطلب الخارجي على بضائع الصين
ينبع ارتفاع الواردات على الأرجح من زيادة قوة الطلب المحلي بصورة طفيفة، بينما يشير تباطؤ الصادرات إلى تراخي الطلب العالمي، الذي كان يمثل نقطة مضيئة للاقتصاد.
قال شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي شؤون الصين في مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ" (Australia & New Zealand Banking): "يشير الوضع الحالي إلى أن الطلب الخارجي يتراجع. ورغم استمرار قوة قطاع الإلكترونيات، إلا أن تباطؤ النشاط الصناعي بشكل عام سيلقي بظلاله بالتأكيد على التجارة".
وأشار شينغ إلى أن الواردات استفادت من تعزيز الطلب على معدات مصنعي أشباه الموصلات الصينيين قبل توسيع القيود الأميركية المتوقع على صادرات الرقائق.
بداية ضعيفة للاقتصاد الصيني
بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم النصف الثاني من 2024 على أقدام مرتعشة بعد مروره بتباطؤ حاد، حيث خيم ضعف الطلب المحلي وتراجع قطاع الإسكان لفترة طويلة على ازدهار الصادرات.
لكن البيانات التي تقارن الأرقام على أساس سنوي استفادت من قاعدة المقارنة الضعيفة في 2023، وزيادة عدد أيام العمل في الشهر مقارنة بالعام الماضي.
تعريفات جمركية على البضائع الصينية
قد تتدهور آفاق التجارة في ظل تصاعد التوترات مع أوروبا والولايات المتحدة بسبب ارتفاع مبيعات البضائع الصينية في الخارج.
ويسعى شركاء الصين التجاريين إلى حماية صناعاتهم المحلية عبر فرض تعريفات جمركية أكبر على بضائعها بعد وصول فائضها التجاري إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي. كما انكمشت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي الصيني.
تصنيفات
