المصدر:
الشرق
رغم أن محور الأحداث التي يشهدها الأردن هو ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلاّ أن شخصاً آخر تمّ توقيفه خطف الأضواء، هو رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
وقبل التعريف بهذه الشخصية الجدلية، لا بُدّ من الوقوف على سبب التوقيف، غير المرتبط مباشرةً بالتطور الأمني الداهم، حيث تمّ توجيه تهمة استغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء الأراضي لصالح اليهود إلى عوض الله. ما يُثير التساؤل حول تزامن إلقاء القبض عليه، ولسببٍ "يكتنفه الغموض"، مع تطوُّرٍ أمني خطير تشهده المملكة الهاشمية، إلى حدِّ وصفه البعض بـ"الانقلاب".
من اللافت للانتباه في مسيرة باسم عوض الله، الصعود الصاروخي، كما الهبوط السريع، لرجلٍ كان محط الأنظار في مطلع الألفية، بفعل ديناميكيته، وتولّيه مناصب حساسة، وتبنّيه للخصخصة، وترويجه لنموذج اقتصادي ليبرالي لم يلقَ ارتياح الأردنيين.
كثيرةٌ هي الصفات، كما التهم، التي طالت باسم عوض الله خلال مسيرته، مثل حصان طروادة صندوق النقد الدولي، وربيب "دافوس"، ومُفسد العلاقة بين المؤسسات الدستورية، والرجل الأقوى من الحكومة، والطامع الدائم برئاسة الوزراء. وآخرها عدم الولاء، عندما لعب دور مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويُضاف إلى ذلك، اتهامه بالفساد وتكوين ثروة غير واضحة المصادر، والتي تفاقمت مع بنائه بين العامين 2006 – 2008 لقصرٍ في منطقة دابوق، أرقى مناطق العاصمة الأردنية عمّان. في حين ردّ على هذه التهم عبر صفحته على "فيسبوك" بتاريخ 14 أبريل 2015، حيث صرح أنه خرج من الخدمة العامة عام 2005 بحالة مادية عادية، "إلاّ أنني ساهمت خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا بتأسيس مشاريع استثمارية كبيرة وناجحة بدول الخليج. وكانت مكافأتي أسهماً مقابل علمي ومعرفتي"، بحسب عوض الله.
من هو؟
وُلد باسم عوض الله عام 1964 في سلوان بالقرب من القدس. والتحق بوالده في أمريكا حيث أنهى الثانوية العامة عام 1980. ثم حصل على بكالوريوس بالاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1984. وبعدها على درجة ماجستير بالاقتصاد الدولي بدرجة الشرف من جامعة لندن عام 1988. كل ذلك على نفقة ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، بحسب موقع الديوان الملكي الأردني.
بدأ عوض الله حياته العملية في القطاع المصرفي في لندن وعمّان. لينتقل بعد ذلك للعمل في المجال الحكومي، مستشاراً اقتصادياً برئاسة الوزراء، ثم مديراً للدائرة الاقتصادية ومنسقاً للمجلس الأعلى للخصخصة.
وفي عام 1999، أصبح مستشاراً اقتصادياً للملك عبد الله بن الحسين، ثم مديراً للدائرة الاقتصادية التي تهتم برسم السياسة الاقتصادية بالديوان الملكي.
عُيّن وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ما بين العامين 2001 – 2005. ثم أُسند إليه منصب رئيس الديوان الملكي من نهاية 2007 إلى أواخر 2008.
وبعدها غاب عن ميدان العمل العام، حيث أسّس شركة "طموح" في الإمارات.
وعاد مجدداً إلى الصورة، حيث عيّنه الملك عبد الله بن الحسين كمبعوث خاص لدى المملكة العربية السعودية من 2016 إلى 2018.
وكما كان صعوده سريعاً، فقد تمّ إعفاؤه بشكل مفاجئ عام 2018 من قِبل ملك الأردن من آخر منصب رسمي له. وليتمّ إلقاء القبض عليه من قِبل الأمن الأردني مساء 3 أبريل 2021.
تصنيفات
