مصر تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك بالسوق المحلية

تدرس وزارة المالية المصرية إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، بحسب وزير المالية أحمد كجوك.

كانت مصر باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في فبراير 2023 صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

لم يخض كجوك في أسباب اللجوء للأسواق المحلية عوضاً عن العالمية لتمويل عجز الميزانية.

تسعى مصر لتمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يقع البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، مع ارتفاع درجة الحرارة بمعدل ضعف سرعة بقية الكوكب.

التراجعات العالمية

كجوك أضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن بلاده "تأثرت بالفعل كاقتصاد ناشئ بالأوضاع العالمية الحالية، ونتمنى أن تكون أوضاعاً مؤقتة".

تشهد أسواق المال العالمية والعملات والسلع منذ الجمعة الماضية تراجعات حادة بعد نشر بيانات اقتصادية حاسمة، والتي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي، مما أثار احتمالات الركود التي يراقبها المستثمرون عن كثب. ودخل مؤشر "ناسداك" في منطقة التصحيح الفني مع قلق المستثمرين من التقييمات المبالغ فيها للشركات التي تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن أسواق المال والسلع بدأت في التقاط أنفاسها خلال معاملات اليوم الثلاثاء.

وأوضح كجوك أن بلاده تتطلع إلى "الاستفادة من تراجع أسعار السلع العالمية حالياً". وردّ على سؤال لـ"الشرق" بأن "الفترة الحالية فرصة جيدة جداً للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط ولن نضيعها".

تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة"، بينما تتوقع الحكومة بلوغ العجز 6% في السنة المالية الحالية.

وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في مصر.

السحب على المكشوف

فيما يتعلق بتصريحات صندوق النقد الدولي مؤخراً بأن الحكومة المصرية استخدمت آلية السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري، أوضح كجوك رداً على سؤال لـ"الشرق" أن "الحكومة المصرية استخدمت هذه الآلية قبل صفقة رأس الحكمة بأيام قليلة لأننا كنا على علم بقرب إتمام الصفقة"، وذلك بهدف "تدبير سيولة قصيرة الأجل وقتها".

وأضاف وزير المالية أن مصر "تدفع سعر (فائدة) السوق عند السحب على المكشوف، وهي وسيلة تدبير سيولة ولا يوجد سبب لنتجاوز النسب القانونية.. وما قاله الصندوق بهذا الشأن ما كان يجب أن يُقال". 

أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، الاسبوع الماضي، صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من برنامج دعم مصر البلغ حجمه الإجمالي 8 مليارات دولار. ونوّه الصندوق في بيان حينها بأن "الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية".