دبي
المصدر:
الشرق
من المقرر أن يتم التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وتركيا خلال 12 شهراً، حسب توافق الوفود المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين، التي بدأت اليوم الإثنين في أنقرة وتستمر ثلاثة أيام، كما كشف رئيس الوفد التفاوضي السعودي فريد العسلي لـ"الشرق".
العسلي، وهو وكيل المنظمات والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أوضح أن المملكة تستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع تركيا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والذي تبلغ قيمته حالياً 7 مليارات دولار، بينما يصل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في الوقت الحالي إلى 28 مليار دولار، ومن المتوقع زيادته بنسبة 50% على الأقل.
بحسب بيان من الجانب السعودي، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات تشمل "تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية". وتهدف إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الأطر للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، في سبيل الانتهاء منها بأقرب وقت ممكن.
وأشار العسلي إلى أن وفود الدول الخليجية تجتمع معاً بقيادة الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق مرحلة التفاوض مع الجانب التركي. مؤكداً وجود إرادة من الجانبين للمضي قدماً لاستكمال الاتفاقية، والتغلب على التحديات التي تواجهها، ومن أهمها سعر صرف الليرة التركية، ومعدل التضخم المرتفع حالياً في تركيا.
السلع المستهدفة
الصناعات العسكرية لن تكون مدرجة ضمن الاتفاقية، وفق رئيس الوفد السعودي لـ"الشرق"، موضحاً أن أهم القطاعات التي تهتم بها تركيا لزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج هي: الأجهزة الكهربائية، والأثاث، والآلات الزراعية، والحبوب، وخاصة دقيق القمح. أما السلع التي تتطلع دول الخليج العربي لتعميق صادراتها إلى السوق التركية، فتتضمن: الأسمدة، والبتروكيماويات، واللدائن، والألومنيوم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بمجال الطاقة المتجددة.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا أصدرت بياناً في مارس الماضي يؤكد الرغبة المشتركة في تنمية الشراكة، ومن المقرر أن تمنح الاتفاقية ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات إلى الأسواق الخليجية والتركية، من خلال تحرير أغلبها من القيود الجمركية، بما يعزز التجارة البينية، إلى جانب تسهيل وتحفيز وحماية الاستثمارات من الجانبين.
تصنيفات
