محافظ البنك المركزي: الكويت بحاجة لخطة شاملة لتطوير وتنويع اقتصادها

حث محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل، الجھات الرقابیة في الدولة على النظر في الكثیر من الجوانب عند دراسة عملیات الاندماج أو الاستحواذ التي تتم في القطاع المصرفي المحلي، وأھمھا الاستقرار المالي وزیادة التنافسیة والكفاءة التشغیلیة للكیان الجدید.

وقال الھاشل، إن الكویت بحاجة إلى خطة تطویر شاملة لتنویع اقتصادھا، وخلق الوظائف وأھم مقومات الإصلاح المالي والھیكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكویتي والواقع السكاني في البلاد ما یتطلب نموا قویا في وظائف القطاع الخاص ودور المشروعات

الصغیرة والمتوسطة في ھذا الصدد.

خطط تنمیة متطورة

وأشار إلى حاجة جمیع الدول لخطط تنمیة متطورة تساھم في بناء مستقبل أفضل وأن الكویت لیست استثناء في ھذا الشأن، مشددا على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي اللذین نجحت الكویت في ترسیخھما ھما من العناصر الأساسیة ولكنھما لیسا كافیین

لاستدامة الاقتصاد.

جاء ذلك في بیان لبنك الكویت المركزي على ھامش مشاركة الھاشل الیوم الثلاثاء في حلقة نقاشیة حول القطاع المصرفي والمالي في الكویت نظمتھا مؤسسة غلوبال فاینانس العالمیة المختصة في الشؤون الاقتصادیة والمصرفیة والمالیة.

وذكر الھاشل وفقا للبیان أن جھود تدعیم القطاع المصرفي وتعزیز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي أتت ثمارھا

حیث واجھت البنوك الكویتیة الأزمة الراھنة من موقع قوة.

وأكد محافظ بنك الكویت المركزي على أھمیة عملیات التحول الرقمي ودور (المركزي) في دعم التقنیات المالیة والابتكار في تقدیم الخدمات المالیة من خلال البیئة الرقابیة التجریبیة وما أصدره من تعلیمات في مجال تنظیم أعمال الدفع الإلكتروني وغیرھا.

ولفت أیضا إلى أھمیة مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البیئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أھمیتھا وسط تداعیات الجائحة ومدى تقدم الكویت في ھذا الشأن في ظل الاعتماد الكبیر على النفط ومدى الارتباط بین القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.

وأشار الھاشل إلى أثر التغیر المناخي ومستقبل الصناعة النفطیة على علاقة البنوك بالقطاع النفطي وضرورة استعداد البنوك لمواجھة المخاطر المادیة والانتقالیة والمالیة وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما یحصل في العالم على صعید التغیر المناخي.

واستعرض عددا من الاجراءات التي اتخذھا المركزي لتعزیز الحوكمة في القطاع المصرفي ومن بینھا ضرورة وجود أعضاء مستقلین في مجالس إدارات البنوك مؤكدا حرص بنك الكویت المركزي على تحقیق المساواة بین الجنسین في فرص العمل في البنك حیث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58% في جمیع المستویات الوظیفیة.