مصر تبقي أسعار الفائدة بدون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي

قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخامس هذه السنة، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تباطؤ وتيرة التضخم للشهر الرابع توالياً. 

يبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن "المركزي" سيبقي سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع حدّة ارتفاع أسعار المستهلكين مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات المتوقعة فى أسعار الوقود والكهرباء.

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، اعتبر أن عدم تغيير سعر الفائدة كان متوقعاً، كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبياً بالفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن "توقعات الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية ثم الكهرباء، جعلت خيار عدم تغيير الفائدة هو الأفضل لحين التأكد أولاً من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة".

رفعت مصر أسعار كافة فئات البنزين، كما زادت سعر السولار في مارس الماضي، إلاّ أن تراجع أسعار الوقود مرة كل 3 أشهر يعتمد على مدى تغير الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

التضخم

واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يونيو، للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 27.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ28.1% في مايو، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بـ1.6% في يونيو، مقابل انكماشها بـ0.7% في مايو، والذي كان أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019.

أشار المركزي في بيان إلى أن "المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

وأضاف أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقراً خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية. 

كانت لجنة السياسات النقدية قالت في بيان إنها ترى أن آخر مستجدات التضخم في مصر منذ قرار مارس الاستثنائي "مؤشراً مبكراً لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالاً خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل".