لهذه الأسباب.. "بتكوين" بطريقها للتدمير الذاتي

لطالما طغت المبالغة على العديد من الشكاوى المتعلقة بعملة "بتكوين" على مر السنين. إلا أن استهلاك العملة المشفرة المتزايد للموارد المادية الحقيقية - الطاقة ورقاقات الكمبيوتر - لم يعد من الممكن تجاهله. وإذا ما أرادت "بتكوين" تجنّب الإجراءات الحكومية الصارمة، فإنها تحتاج إلى التحول إلى التقنيات التي لا تتطلب استهلاكاً هائلاً ومستمراً للموارد فقط بهدف الحفاظ على سعر العملة.

وفي الواقع، هناك مشكلة حقيقية في معالجة انتقادات "بتكوين"، وهي أن الكثير من الناس قد أطلقوا تحذيرات كاذبة بشأنها في الماضي، واعتقد المتحمسون للعملة المشفرة في البداية - وما زال الكثيرون يعتقدون – أنها ستقوض البنوك المركزية وتُصبح العملة المهيمنة بدلاً من العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي.

وأدى ذلك إلى شجب البعض لعملة "بتكوين" باعتبارها مؤامرة لإسقاط الحكومات؛ إلا أن هذا الطرح يمثل مغالطة منطقية؛ فلن تصبح "بتكوين" العملة المهيمنة طالما أنها متقلبة للغاية، ولكي تصبح أقل تقلباً، من المحتمل أن تتطلب أن تصبح تضخمية، أي أن ينخفض ​​سعرها بمرور الوقت.

مشكلات التعدين

لكن على الرغم من ارتداده واحتوائه على الكثير من الفقاعات، استمر السعر في الارتفاع؛ وهو ما يُعد أمراً رائعاً بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا العملة في وقت مبكر وللعاملين في صناعة برامج العملة المشفرة، إلا أن ارتفاع سعر "بتكوين" قد يؤدي الآن إلى مشكلات جديدة للعملة المشفرة، لأنه على عكس الأصول المالية الأخرى، تستهلك "بتكوين" المزيد من الموارد مع ارتفاع سعرها (إفصاح: أنا أملك "بتكوين" ومجموعة من العملات المشفرة الأخرى).

وبالنسبة للعملات العادية مثل الدولار، تُسجّل المعاملات ويتم التحقق منها بواسطة كيان موثوق، مثل البنك. أما بالنسبة لعملة "بتكوين"، فإنه يتم تسجيل المعاملات والتحقق منها بواسطة شبكة لامركزية من الأشخاص الذين يُسمون "المُعدِّنون". ويتنافس المُعدِّنون ليكونوا هم من يتحقق من كل كتلة من المعاملات باستخدام أجهزة الكمبيوتر لتخمين رقم؛ حيث يُكافأ المُعدِّن المحظوظ الذي يخمن الرقم أولاً بكمية معينة من عملات "بتكوين" الجديدة.

وكلما ارتفع سعر "بتكوين"، زادت قيمة الفوز بكل يانصيب صغير. وعلى غرار الفوز بالجائزة الكبرى في لعبة "باوربول" (Powerball)، فإن تلك المكافأة الأكبر تجذب المزيد من المُعدِّنين إلى اللعبة، والذين ينفقون المزيد من الموارد في عملية التخمين، حيث تشمل هذه الموارد رقاقات الكمبيوتر والكهرباء لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.

عملة مُكلفة

وفي الواقع، فإن النظام بأكمله يخلق ثقة لا مركزية. ولا يمكن لأي متلاعب الدخول وتغيير جميع المعاملات حتى يحصل على جميع عملات "بتكوين" – حيث يتطلب هذا إنفاق ما يكفي على رقاقات الكمبيوتر والكهرباء للتغلب على جميع المُعدِّنين الآخرين. بعبارة أخرى، فإن تكلفة الموارد الحقيقية التي تدخل في تسجيل معاملات "بتكوين" والتحقق منها هي التي تُحافظ على صدق الشبكة وموثوقيتها.

لذلك كلما ارتفع سعر "بتكوين"، زادت الموارد التي تستهلكها. وفي أوائل عام 2017، عندما كان السعر حوالي 1,000 دولار فقط، يُقدِّر موقع "ديجيكونوميست" (Digiconomist) أن تعدين "بتكوين" يستهلك حوالي 10 تيراواط في الساعة من الكهرباء؛ وبعد أربع سنوات، ارتفع السعر بنحو 50 ضعفاً، وارتفع استهلاك الكهرباء بمقدار 8 أو 9 أضعاف.

ويعني هذا أن تعدين "بتكوين" يستهلك الآن الكهرباء على قدم المساواة مع دولة فنلندا، ومقدار مشابه تقريباً لاستهلاك الحكومة الفيدرالية الأمريكية برمّتها.

استنزاف الموارد

ويتجادل مؤيدو "بتكوين" حول كمية الكربون التي ينبعث منها هذا الاستهلاك، إلا أنه يستنزف بلا شك موارد الطاقة المحلية، مما يجعل العملاء الآخرين غاضبين. وفي هذا الصدد، حظرت منغوليا الداخلية الصينية مؤخراً تعدين "بتكوين"، كما تحركت بعض مناطق الولايات المتحدة للحد منه أيضاً. ويحاول مُعدِّنو "بتكوين" إصلاح ذلك من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الزائدة التي يتم إنتاجها خلال ساعات الذروة، ولكن يبقى أن نرى كم من هذه الطاقة الإضافية يبقى دون استهلاك.

وفي الوقت نفسه، أدّى طلب "بتكوين" لرقاقات الكمبيوتر إلى استنزاف خطوط الإنتاج في شركة "تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) وشركة "سامسونغ الكترونيكس" (Samsung Electronics Co.)، مما أسهم في حصول نقص عالمي في الرقاقات يُكلّف شركات صناعة السيارات عشرات المليارات من الدولارات ويُهدّد صناعة الهاتف أيضاً.

علاوةً على ذلك، يُشير استهلاك الموارد المتصاعد إلى ضعف أساسي في التكنولوجيا التي تدعم "بتكوين". فبالنسبة لمعظم الأصول المالية، مثل الذهب، لا ترتفع تكلفة التخزين بقدر ارتفاع السعر؛ حيث تكون تكلفة حماية الذهب عالمياً عندما يكون سعره 2,000 دولار للأونصة بنفس تكلفة حمايته عندما يكون سعره 200 دولار للأونصة.

وبالنسبة لمعظم العملات، تُعتبر المعاملات رخيصة للغاية؛ ونظراً لأن الناس يثقون بالفعل في البنوك والحكومات، فإنه يمكن لهذه المؤسسات المركزية التعامل مع كميات هائلة من المعاملات بكفاءة تكاد تكون بلا تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الثقة اللامركزية في "بتكوين" تزداد تكلفة مع ازدياد قيمة "بتكوين".

تغيير قواعد اللعبة

ولا يمكن لهذه العملية أن تستمر إلى الأبد، فكما لاحظ الاقتصادي "هربرت شتاين" ذات مرة بذكاء: "إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف". وفي النهاية، ستتبع الكثير من الدول خطى منغوليا الداخلية وتحظر تعدين "بتكوين"، كما ستتدّخل حكومتا كوريا الجنوبية وتايوان لمنع بيع رقاقات الكمبيوتر للمُعدِّنين، وبالتالي ستكون هذه خطوة سلبية بالنسبة لمُعدِّني "بتكوين"، وكذلك مستثمري العملات المشفرة، ومطوري البرامج.

ولتجنّب هذه النتيجة، يحتاج المطورون الذين يتحكمون في خوارزمية "بتكوين" إلى التفكير في التحول إلى تقنية أرخص. وإحدى البدائل هي نظام "إثبات الحصة"، حيث لا يمكن إجراء التعدين إلا من قبل الأشخاص الذين يملكون بالفعل الكثير من العملات المشفرة؛ وهذا يُقلّل بشكل كبير من استخدام الموارد عن طريق الحد من المنافسة. وقد لا يُحبّ عشاق "بتكوين" حقيقة أن مثل هذا النظام هو أكثر مركزية، ولكن في حال كانت تقنية الثقة اللامركزية باهظة الثمن بطبيعتها، فقد يتعين على المُثُل التحررية أن تُفسح المجال لضرورة اقتصادية قاسية وصارمة.