يبدو أن تجربة وقوع الحزبين في أميركا في الوهم المالي تحقق تقدماً سريعاً، وهو ما غاب عن الأذهان نوعاً ما في خضم هذا الموسم الانتخابي العاصف. يبدو أن المرشحين للرئاسة خلال 2024 كليهما يشعران بالرضا إزاء الاستمرار في هذه المهزلة.
ضبط النفس لا يعد من بين فضائل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق الحكومي، لم يحاول حتى تحقيق ذلك.
بعد أن تعهد بإنهاء الدين الوطني خلال 8 أعوام، انتهى به الأمر إلى إضافة 8.4 تريليون دولار إلى صافي الاقتراض لمدة 10 أعوام. بنهاية فترته الرئاسية، صعد العجز المتوقع (على مدى العقد بداية من 2017) بمقدار 3.9 تريليون دولار، وتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت صناديق الائتمان التي تدعم برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" (Medicare) والضمان الاجتماعي، تتجه بسرعة نحو الإفلاس.
ولاية ثانية لترمب
من غير المحتمل أن يحسن فوزه بولاية رئاسية ثانية من هذا الحال. يعد تمديد البنود منتهية الصلاحية لقانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، أحد المقترحات السياسية القليلة الملموسة لترمب. سيكلف ذلك أكثر من 5 تريليونات دولار على مدى 10 أعوام، ويزيد الدين 14% من الناتج المحلي الإجمالي. سيضيف تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 20% من 21% (حسبما اقترح ترمب مؤخراً) المزيد من مليارات الدولارات. ثم يأتي اقتراحه بـ"تخفيض ضريبي كبير للطبقة الوسطى والعليا والدنيا والشركات"، بتكلفة غير معلومة.
مؤخراً، طرح ترمب عبثاً أيضاً فكرة أن تحل إيرادات التعريفات الجمركية الأعلى بكثير محل ضريبة الدخل. ستكون هذه فكرة سيئة للغاية. سترفع (مثلها مثل كافة الحواجز من هذا النوع) أسعار المستهلكين، وتستدعي رداً بإجراءات انتقامية، وتقلل من التوظيف، وتعرقل نمو الاقتصاد الأميركي. بل وستزيد أيضاً من سوء الوضع المالي بصورة فادحة حيث إنه حتى في ظل وجود افتراضات مواتية للغاية، يمكن أن تحقق إيرادات التعريفات نحو 40% فقط من إيرادات ضريبة الدخل الحالية، على أن يتم تعويض الباقي على الأرجح بالاقتراض. قد يحد تقليص الضريبة لتتناسب مع إيرادات التعريفات من هذا الأثر، لكن التأثير غير المتناسب على الأسر منخفضة الدخل وحدوث اضطراب اقتصادي مُستَغنى عنه سيستمر.
على سبيل الإنصاف، ألمح دونالد ترمب إلى أنه قد يفكر بإصلاح نظام المستحقات. ("يوجد حجم هائل من الأشياء والأرقام التي يمكنك القيام بها"). لكنه قال أيضاً عبر فيديو حملته الانتخابية: "تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي للجمهوريين التصويت لخفض سنت واحد من برنامج "ميديكير" أو الضمان الاجتماعي".
الجهود الجادة لجعل أي من البرنامجين في وضع مالي جيد ستتطلب نوعاً من البصيرة والحصافة والدهاء السياسي، وهو ما لم يظهر خلال فترة حكم ترمب الأولى. علاوة على ذلك، هناك خطة يدعمها الجمهوريون لزيادة الإنفاق الدفاعي، ومن المحتمل أن تكلف 6 تريليونات دولار، وهو ما يلمح إلى أن فترة ولاية ثانية لترمب قد تكون مدمرة.
جو بايدن
لم يكن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن -يصر على أنه سيواصل السباق الانتخابي- أفضل حالاً بهذا الصدد. أبرم اتفاقاً لتخفيض العجز بقيمة 1.5 تريليون دولار مع الجمهوريين السنة الماضية، وتحدث عن رفع الضرائب على الشركات والأثرياء.
رغم ذلك، فإن خططه تضيف أيضاً اعتمادات جديدة مكلفة وتفاقم التعقيدات، ربما يذهب ما يمكن توفيره من أموال سُدى بسبب تعهده بتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 للأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنوياً، في إجراء يستلزم اقتراض حوالي 1.4 تريليون دولار إضافية. عموماً، هذه التدابير ببساطة غير مناسبة للمهمة المطلوبة.
كانت زيادة الولايات المتحدة الأميركية للإنفاق بطريقة كبيرة إبان تفشي وباء كورونا مبررة للغاية. وتعد أحد الأسباب التي تسمح للاقتصاد بالعمل بصورة جيدة كما هو الحال.
تتمثل المشكلة في أن هذا التبذير أصبح هو الوضع الطبيعي الجديد. حسبما يُظهر تقرير حديث صادر من مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، فإن ديون البلاد ستتخطى قريباً 106% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد رقماً قياسياً آخر. لا يبدو أن أياً من المرشحين على استعداد للإعلان عن أمر بات واضحاً يتمثل في أن المسار المالي الحالي لأميركا يقودها إلى كارثة.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
