المصدر:
بلومبرغ
يتفاقم الخلاف حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، إذ أعلنت بكين عقوبات انتقامية جديدة على أفراد في الولايات المتحدة وكندا تمتدّ تداعياتها إلى الشركات.
ويأتي تصاعد التوترات بسبب تقارير عن استخدام السخرة في حصاد القطن في مقاطعة شينجيانغ بغرب الصين، وهي اتهامات تنكرها بكين تكراراً باعتبارها أكاذيب ذات دوافع سياسية.
وأغلق مالك متاجر "هينيس آند مارتز" بعض الفروع في أجزاء من الصين بعد أن أدّت تعليقات متاجر الأزياء السويدية على أزمة شينجيانغ إلى مقاطعة اقتصادية غير رسمية، وكذلك تورطت العلامات التجارية اليابانية"موجي" (Muji) و"يونيكلو" (Uniqlo) في الخلاف هذا الأسبوع، وهبطت أسهم "نايك إنك" (Nike Inc) ومقرها أوريغون، مع تخوف المستثمرين من التأثير المحتمل على أعمالها في الصين بسبب تلك الأزمة.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت عقوبات تستهدف برلمانياً كندياً ولجنة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، المعروفة باسم "يوسيرف" USCIRF في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة لإشادتها بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية على المسؤولين الصينيين بسبب معاملة الصين للأقلية العرقية "الأويغور" في مقاطعة شينجيانغ.
معاملة الند
وقالت وزارة الخارجية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إن الإجراءات الصينية تأتي رداً على العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وكندا قبل أسبوع، التي تستند إلى إشاعات ومعلومات مضللة. وأضافت أن الحكومة الصينية مصممة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحثّ الأطراف المعنية على فهم الموقف بوضوح وتصحيح أخطائهم.
ويضيف الجدل بشأن شينجيانغ إلى المواجهة الأوسع بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها والتي تجذرت في عهد دونالد ترمب وتزداد تشدداً في ظلّ إدارة بايدن.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الصين بأنها "أعظم اختبار جيوسياسي في العالم".
كانت الصين فرضت عقوبات على سياسيين أوروبيين ومؤسسة بحثية هذا الأسبوع، بينهم عضوان ألماني وفرنسي في البرلمان الأوروبي وزعيم سابق لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.
واستهدفت العقوبات المعلنة اليوم السبت رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية جايل مانشين، وهي زوجة السناتور الديمقراطي جو مانشين، ونائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية توني بيركنز ، كما استهدفت النائب الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية للبرلمان الكندي المعنية بحقوق الإنسان الدولية.
وقالت وزارة الخارجية في الصين: "عليهم وقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل، والامتناع عن السير في المسار الخطأ، وإلا فسوف تحترق أصابعهم".
وتقضي العقوبات بالمنع من دخول الصين وهونغ كونغ وماكاو، في حين يُحظَر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم أو تبادل اللجان.
وقالت الوزارة إن العقوبات الصينية السابقة على الأفراد الأمريكيين الذين قوّضوا بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تزال سارية.
تصنيفات
