البنك الدولي: الصين وفيتنام تقودان وتيرة تعافي الاقتصادات الآسيوية

قال البنك الدولي إن اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تشهد انتعاشا متباين الوتيرة، إذ حققت الصين وفيتنام بالفعل معدلات نمو أعلى من المستويات المسجلة قبل تفشي وباء كورونا، في حين أن البلدان الأخرى قد تستغرق سنوات أخرى للتعافي.

وأضاف البنك الدولي في بيان يوم الجمعة أن الدول النامية في المنطقة، باستثناء الصين، من المتوقع أن تحقق معدل نمو بنسبة 4.4% بعد انكماشها بنسبة 3.7% في 2020.

وتتضمن الأرقام الإقليمية تفاوتا كبيرا، فمن المقدر أن تسجل دول جزر المحيط الهادئ معدل نمو بنسبة 1% فقط بعد انكماشها بنسبة 11.3% في 2020، ورغم تعافي الكثير منها إلا أنها لا تزال متأخرة بشكل كبير عن مستويات النمو المسجلة قبل تفشي وباء كورونا.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مقابلة قبل إصدار التقرير، إن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات وفعاليتها يكمن وراء الكثير من التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف: "إن أرقام توزيع اللقاحات التي رأيناها مؤخر منخفضة للغاية لا سيما في الفلبين وإندونيسيا، اللتين لديهما مشكلة "التردد في استخدام اللقاح" والقدرة على التوزيع.

وعلى الجانب الصعودي، من المتوقع أن تتلقى الاقتصادات في المنطقة - مثل تلك الموجودة في الأسواق الناشئة والعالم النامي - دفعة من الآثار غير المباشرة من حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

تأثير حزمة التحفيز

ويقول البنك الدولي إن حزمة التحفيز في الولايات المتحدة يمكن أن تضيف نقطة مئوية في المتوسط ​​لنمو البلدان في آسيا، بشكل أساسي من خلال التجارة والاستثمار، ضمن إشارة إلى دور الولايات المتحدة في النمو العالمي،

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصادات القائمة على التصدير في آسيا، وخاصة كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، ستستفيد أكثر من غيرها من حزمة التحفيز الأمريكية.

وأظهر التقرير أن الآثار غير المباشرة الإيجابية من التعافي بالاقتصادات المتقدمة يمكن أن تتعرض للخطر بسبب تحركات الحكومات لتشديد الأوضاع المالية (رفع أسعار الفائدة)، مما يجعل الاقتصادات الأقل اعتمادا على التجارة أكثر عرضة للخطر.

وفيما يلي المزيد من تقرير البنك الدولي وتحليلات خبرائه