المصدر:
الشرق
يتجه قطاع البناء والتشييد في مصر لتحقيق نمو يتجاوز 8% سنوياً حتى عام 2029، مدعوماً بالاستثمار الأجنبي، ونشاط القطاع الخاص المصري، والمبادرات الحكومية، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "جي إل إل" (JLL).
فإلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى رأسها مشروع "رأس الحكمة" الذي يعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، تُحفّز مشاريع المطورين المحليين، إضافةً للدعم الحكومي، أداء قطاع البناء في البلاد، لاسيما المشاريع الفندقية والسكنية.
بحسب التقرير، تحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات، بحجم 36 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشاريع متعددة الاستخدامات في البلاد 115 مليار دولار.
ويلعب دوراً بتحفيز المشاريع الفندقية إطلاق مبادرة حكومية مطلع 2024 لدعم قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه. وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى كان قد أشار في حديث لـ"الشرق" في وقتٍ سابق إلى أن البلاد تتجه لتقديم حوافز تمويلية للمستثمرين الذين يعتزمون بناء فنادق جديدة بهدف تشجيعهم على إتمام عمليات البناء خلال مدة أقصاها 16 شهراً من تاريخ بدء السحب من المبادرة، على أن لا يتجاوز شهر يونيو 2026.
تبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما تتوزع النسبة الباقية على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.
تتوقع مصر أن يصل عدد السياح بنهاية العام الجاري 18 مليوناً، لكن الاضطرابات في المنطقة قد تعرقل تحقيق هذا الهدف. كذلك، تستهدف الحكومة زيادة إيرادات قطاع السياحة من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار في السنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
على صعيد المشاريع المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، شهدت سوق التطوير العقاري قبل أيام إطلاق "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" لمشروع "ساوث ميد" (South Med) على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، باستثمارات تبلغ تريليون جنيه (21 مليار دولار)، ما يمثل ثاني أكبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمشروع عقاري عملاق على الساحل الشمالي، بعد "رأس الحكمة".
تحديات مختلفة
في المقابل، يرزح القطاع تحت وطأة تحديات مختلفة، من بينها تقلبات أسعار مواد البناء الرئيسية، إذ ارتفعت أسعار حديد التسليح في الربع الثالث من العام الماضي 41% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الكابلات النحاسية بنسبة 112%، بينما ارتفعت أسعار مقاطع الألومنيوم بنسبة 32%، بحسب "جي إل إل".
يُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية 5%، فيما تؤدي التقلبات المستمرة في أسعار العملات ومضاربات الموردين والتضخم إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المستوردة وتلك المُصنَّعة محلياً بمواد أولية مستوردة.
تصنيفات
