المصدر:بلومبرغ
انخفضت سندات كينيا السيادية الدولارية وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تهدد بعرقلة خطة الرئيس ويليام روتو البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار لتحقيق التوازن للميزانية وجعل ديون البلاد مستدامة.
هوت السندات الكينية المستحقة في 2031، اليوم الأربعاء، إلى أدنى سعر لها منذ إصدارها في فبراير الماضي، لتصبح سندات البلاد واحدة من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ 18 يونيو، وهو يوم اندلعت المظاهرات. أدت الاحتجاجات، التي تدخل الجيش لقمعها، إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، إضافةً إلى إصابة العشرات.
تواجه كينيا، مثل العديد من الدول النامية الأخرى، حاجة ملحة لإجراء إصلاحات مالية ضمن سعيها إلى خفض مستويات الديون المرتفعة واحتواء تضخم تكاليف الفوائد وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي. رغم ذلك، يظهر المواطنون قليلاً من التحمل تجاه مزيد من المعاناة بعد أن وقعوا فريسة أزمة تكلفة المعيشة بسبب التضخم المرتفع بعد جائحة كورونا. تضيق خيارات روتو حتى مع سعيه إلى كبح جماح عجز الميزانية البالغ 3.3% وخدمة الديون الذي تبتلع ثلث عائدات الحكومة.
قال سورين مورش، مدير الأموال في "بنك دانسكه": "صور الاحتجاجات الضخمة وقتل الناس تُقلق المستثمرين، ما سيضعف أداء السندات"، و"نترقب لنرى ما إذا كانت الحكومة ستتراجع، وترضخ للمحتجين بالتنازل عن إصلاحات ضريبية ضرورية للغاية من أجل مستقبل أفضل لجميع الكينيين".
سندات من بين الأسوأ أداءً
انخفض العائد على سندات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى سالب 1.3% منذ 18 يونيو، مسجلة أكبر الخسائر بعد الغابون ومصر في مؤشر بلومبرغ للسندات السيادية الدولارية للدول النامية. حقق متوسط سندات الأسواق الناشئة عائداً إيجابياً بلغ 0.3% خلال تلك الفترة.
اندلعت الاحتجاجات بعد أن أمر روتو بفرض ضرائب على كل شيء، بدءاً من المركبات إلى تحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول بهدف تحقيق الاستقرار المالي للبلاد. وافقت كينيا على خطة اقتصادية مع صندوق النقد الدولي في 2021 تلزم الحكومة بخفض عجز الميزانية وتعزيز تحصيل الإيرادات والحد من الإسراف في الإنفاق.
كتب حسنين مالك، الاستراتيجي في "تيليمر"، في مذكرة بتاريخ 21 يونيو، تتزايد المخاوف بشأن قدرة كينيا على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل. وأضاف أنه على الرغم من حل معظم مشكلات السيولة الخارجية قصيرة الأجل في البلاد، إلا أن أداءها المالي الأخير كان مخيباً للآمال.
وكتب "علاوة على ذلك، تواجه الميزانية الطموحة معارضة كبيرة، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه كينيا لجعل ديونها مستدامة".
دوافع الاحتجاجات
يُعد هذا أصعب اختبار يواجهه روتو حتى الآن. ففي العام الماضي، واجهت إدارته احتجاجات مماثلة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، لكنها لم تتوسع عبر البلاد كما هو الحال في الاحتجاجات الحالية. كما أن أكبر خصومه في الاضطرابات السابقة كان زعيم المعارضة رايلا أودينغا، لكن هذه المرة، أشعل الاحتجاجات شباب لم يسبق لهم ممارسة السياسة.
بدأت الاحتجاجات في إحداث تأثيرها بالفعل. فقد أسقط المشرعون بعض المقترحات التي كانت السبب الأكبر لإثارة الاضطرابات، مثل فرض ضريبة نسبتها 16% على الخبز. ووفقاً لأرقام وزارة الخزانة فإن هذا التراجع من شأنه أن يخلق عجزاً قدره 200 مليار شلن في ميزانية الحكومة. رغم ذلك، يطالب المتظاهرون بالتخلي عن خطة الضرائب برمتها.
يقول مورتش: "تحتاج كينيا إلى زيادة الإيرادات، بطريقة أو بأخرى"، وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية مؤلمة دائماً في الأمد القريب".
تصنيفات
