المصدر:
بلومبرغ
تسارع معدل التضخم في اليابان بعد أن قامت الحكومة بزيادة الرسوم المتعلقة بالطاقة المتجددة، ما يدعم التوقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
قالت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.5% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.2% في أبريل. وجاءت القراءة أقل قليلاً من إجماع الاقتصاديين لكنها تبقى أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السادس والعشرين.
كانت النتائج على مستوى البلاد متوافقة تقريباً مع أرقام شهر مايو في طوكيو التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع.
موقف أسعار الفائدة
شهد المؤشر الرئيسي للأسعار في اليابان ارتفاعاً جديداً بعد شهرين من التباطؤ، وهو ما يوفر مبرراً لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل، حيث أعلن البنك أنه سيقدم تفاصيل عن خططه لتقليل مشتريات السندات في ذلك الوقت. وعند سؤال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي عمّا إذا كان من الممكن رفع الأسعار في نفس الاجتماع، أجاب قائلاً: "بالتأكيد"، طالما أن البيانات الاقتصادية تبرر مثل هذه الخطوة.
عزز "أويدا" إمكانية إجراء رفع مبكر عندما قال في البرلمان يوم الثلاثاء إن هناك فرصة جيدة لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل، وذلك اعتماداً على الظروف الاقتصادية والمالية.
التضخم الأساسي
في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة بنسبة 2.1% في مايو، وهو ما يُعد الشهر التاسع على التوالي من التراجع، كما انخفض نمو أسعار الخدمات، الذي يسلط عليه بنك اليابان الضوء كعامل رئيسي في مداولاته بشأن السياسة النقدية، إلى 1.6% بعد تباطؤ حاد إلى 1.7% في أبريل. وقد يشير هذا التباطؤ إلى تردد متزايد من قبل الشركات في رفع الأسعار بشكل أكبر، حيث أدت التكاليف المرتفعة بشكل متزايد إلى خفض إقبال المستهلكين.
كانت تكاليف الطاقة، بقيادة ارتفاع أسعار الكهرباء، من العوامل التي أدت إلى تسارع التضخم.
من بين المكونات التي أثرت على التضخم الأساسي، الأغذية المصنعة، حيث تباطأ نمو أسعارها إلى 3.2% جزئياً بسبب تأثير "قاعدة الأساس" (ارتفاع الأسعار في فترات سابقة بنسبة كبيرة). ووفقاً لأحدث مسح أجرته شركة "تيكوكو داتابانك" (Teikoku Databank)، فإن عدد المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار في مايو كان أقل من نصف الرقم في نفس الشهر من العام الماضي.
ضعف الين
ومع الارتفاع الحالي فإن هناك عوامل صعود وهبوط تؤثر على الأسعار. أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأسعار للارتفاع هو ضعف الين الياباني، حيث يتم تداول العملة اليابانية عند مستوى يقل بضعة "ينّات" فقط عن أدنى مستوى لها في 34 عاماً مقابل الدولار الأميركي خلال معظم الشهر الماضي.
وكان الين يتداول عند حوالي 158.85 ين مقابل الدولار صباح اليوم في طوكيو. وأثار هذا الضعف موجة من التحذيرات بشأن التدخل من قبل السلطات المالية اليابانية. وقال مساتو كاندا، كبير مسؤولي العملات، إنه لا يوجد تغيير في موقفه بشأن اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة حدوث تحركات مفرطة في العملة.
تصنيفات
