ضعف الين يدفع صادرات اليابان إلى النمو بأكبر قدر منذ 2022

الصادرات ارتفعت 13.5% والولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر

time reading iconدقائق القراءة - 7
مركبات شركة \"سوبارو\" المتجهة للشحن في ميناء بيوكوهاما، باليابان - المصدر: بلومبرغ
مركبات شركة "سوبارو" المتجهة للشحن في ميناء بيوكوهاما، باليابان - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

نمت صادرات اليابان بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، حيث عزز ضعف الين قيمتها، وهو تطور إيجابي لقطاع التصنيع في البلاد.

أفادت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات ارتفعت بنسبة 13.5% مقارنة بالعام الماضي في مايو، مسجلة نمواً للشهر السادس. وتجاوزت الزيادة التقديرات التي أجمع عليها الاقتصاديون والبالغة 12.7%، والتي كانت الأكبر منذ نوفمبر 2022.

ارتفعت الواردات بنسبة 9.5%، وذلك تماشياً مع التقديرات. ووصل العجز التجاري إلى 1.22 تريليون ين (7.7 مليار دولار)، مرتفعاً من 466 مليار ين في أبريل.

جاء نمو الصادرات وسط إشارات متضاربة من الأسواق الخارجية الرئيسية. وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بالكاد في شهر مايو، في حين تم تعديل الأشهر السابقة بالخفض. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي على خلفية إنتاج السلع الاستهلاكية. كذلك، تجاوز نمو مبيعات التجزئة في الصين التوقعات في مايو الماضي، حتى مع تفاقم الركود العقاري، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر في منطقة اليورو قليلاً هذا العام.

التوزيع الجغرافي

بحسب المناطق، قفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.9%، في حين زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 17.8%، وانخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.1%.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 13.6% مع استئناف شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة "دايهاتسو موتور"، عملياتها بشكل متزايد بعد وقف الإنتاج مؤقتاً في أعقاب فضيحة شهادات السلامة. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الزخم سيستمر في الأشهر المقبلة، حيث انتشرت الفضيحة منذ ذلك الحين. وأوقفت اليابان مؤخراً تسليم وبيع ست مركبات، بما في ذلك ثلاث من تصنيع شركة "تويوتا موتور"، بعد أن وجد تحقيق حكومي أن هناك بيانات سلامة مزيفة أو بيانات تم التلاعب بها.

شملت المنتجات الأخرى التي كانت في المقدمة، معدات تصنيع أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية.

كانت الشحنات الأقوى من المتوقع مدفوعة أيضاً بضعف عملة البلاد. وقالت الوزارة إنه تم تداول الين بمتوسط ​​155.48 مقابل الدولار في مايو، أي أضعف بنسبة 14.9% عن العام الماضي.

في حين وفرت العملة المحاصرة رياحاً داعمة للمصدرين، فإن هناك قلقاً متزايداً بين المستوردين بشأن عودة التضخم الناتج عن زيادة التكاليف. وقالت أكثر من 60% من الشركات اليابانية التي شملها الاستطلاع إن ضعف الين سيضر بأرباحها، وفقاً لتقرير صادر عن "تيكوكو داتا" بنك في مايو.

تصنيفات

قصص قد تهمك