المصدر:
بلومبرغ
تعتزم إثيوبيا زيادة الإنفاق بنسبة 21% في ميزانيتها لعام 2025، وهي المرة الأولى منذ تخلفها عن سداد سندات اليورو، والتزامها بإجراء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.
أعلن وزير المالية أحمد شايد في خطاب الميزانية أمام المشرعين في العاصمة أديس أبابا، أن البلاد تخطط لإنفاق 971.2 مليار بير (16.9 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في يوليو. ويصل العجز المالي إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من دون تغيير عن السنة المالية الحالية.
أضاف شايد أن إثيوبيا تخطط لسد الفجوة البالغة 358.5 مليار بير من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي، مع تغطية المكون المحلي بأذون الخزانة الحكومية والسندات متوسطة الأجل.
تمويل العجز محلياً
إلى أن تحصل على دعم كبير من المانحين الخارجيين، ستواصل إثيوبيا الاعتماد إلى حد كبير على الأسواق المحلية لتمويل عجز الميزانية، وفقاً لجوليا فيلوكا، كبيرة محللي تصنيفات التمويل العام السيادي والدولي لدى "ستاندرد آند بورز".
رأت فيلوكا أنه "بينما حصلت الحكومة على بعض التمويل الخارجي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي سيظل مهماً للغاية لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تأمين تخفيف الديون بشكل عام". تابعت: "توقعاتنا هي أنه سيتم التوقيع على برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام، لكن الجدول الزمني لا يزال غير واضح بسبب التطورات السياسية المستمرة، واستعصاء إصلاحات سوق الصرف الأجنبي".
في ديسمبر، فشلت إثيوبيا في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار لسنداتها البالغة مليار دولار المستحقة هذا العام.
حدث ذلك بعد أن توصلت إلى اتفاقات مع بعض الدائنين بما في ذلك "نادي باريس" لتعليق سداد الديون. وفي المقابل، يتعين على إثيوبيا التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، والذي سيتضمن إصلاحات مثل تخفيض قيمة العملة البير.
أبرز معالم الميزانية:
- سيشمل الإنفاق الحكومي 451.3 مليار بير من الإنفاق المتكرر، و283.2 مليار بير من النفقات الرأسمالية، و236.7 مليار بير من الإعانات الإقليمية.
- تتوقع الوزارة دخلاً قدره 612.7 مليار بير، والذي من المرجح أن يشمل:
إيرادات ضريبية بقيمة 502 مليار بير ودخل غير ضريبي 61.6 مليار بير
دعم ميزانية القطاعات بمبلغ 7.3 مليار بير و41.8 مليار بير من المساعدات والمنح
- من المتوقع أن ينمو اقتصاد القرن الأفريقي 8.4% في السنة المالية المقبلة مقارنة مع توقعات عند 7.9% في الفترة الحالية
تصنيفات
