المصدر:
الشرق
من المخطط أن تنهي مصر تحديد الأعداد النهائية للمهاجرين واللاجئين والأجانب وتوزعهم الجغرافي وأثرهم الاقتصادي، خلال العام المقبل، وفق نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
جبر أشارت في مقابلة مع "الشرق" لبرنامج "ويك إند القاهرة مع زينة صوفان" إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي، يضاف إليهم نحو نصف مليون سوداني فروا من الحرب في بلادهم، فضلاً عن نحو نصف مليون شخص يحملون صفة اللاجئين بشكل رسمي، وفقاً لتسجيل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت أن الأجانب ينقسمون إلى فئتين: من يتواجد ويعمل في البلاد بصورة شرعية، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
يمثل هذا العدد "عبئاً عددياً على بلد مكتظ بالسكان"، وفق جبر التي ألمحت إلى استخدامهم الطرق والمواصلات والمدارس وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الدولة.
اقرأ أيضاً: هل تحل مراجعة الأسعار كل 6 أشهر أزمة الدواء في مصر؟
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد في مايو الماضي على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية أبريل الماضي.
تكلفة أولية
جبر أشارت إلى أن تكلفة الاستضافة المعلنة من قبل رئيس الوزراء المصري "أولية"، منوهة بأن اللجنة تعمل في إطار مشاريع تعاون مع مؤسسات وجهات دولية شريكة لحصر الوافدين من حيث عددهم والكُلفة المادية جراء استضافتهم وتمتعهم بالخدمات الأساسية والاجتماعية، في أكبر بلد عربي من حيث الكثافة السكانية.
وفي رد على سؤال حول مزاحمة الأجانب للمصريين في سوق العمل، أكدت جبر أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، "يميل الكثير من المصريين إلى العمل في القطاع الخاص"، مضيفة أن هذا القطاع يمثل فرصة العمل "الطبيعية" التي يلجأ إليها الأجانب الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، وهو ما "يشكل ضغطاً ومنافسة على فرص المصريين".
اقرأ أيضاً: مصر تشكل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز لأول مرة منذ 4 سنوات
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أوضحت المسؤولة المصرية أنه لم ينطلق من الشواطئ المصرية أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ 2016، مشيرة إلى أن منع الهجرة غير الشرعية يتم من خلال إحداث تنمية داخلية وهو ما تقوم به الحكومة.
تصنيفات
