المصدر:
الشرق
سيتاح لمصر إمكانية الوصول إلى 820 مليون دولار جديدة، بعدما توصلت مع خبراء صندوق النقد إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القاهرة ستكون قادرة على الحصول على نحو 820 مليون دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
الصندوق أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن "البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج".
في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات".
ضبط المالية العامة
لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر "تسير على المسار الصحيح"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الجهود الإضافية "يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية".
كان وزير المالية المصري محمد معيط أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها البلاد، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
تصنيفات
