المصدر:
بلومبرغ
سجَّلت الحكومات المحلية في الصين 14.8 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار) من الديون الخفية (غير المدرجة بالميزانية العمومية) العام الماضي ، ويمكن أن يرتفع الرقم أكثر هذا العام، وفقاً لمركز أبحاث مرتبط بالحكومة.
وتعرَّضت الحكومات المحلية لضغوط لزيادة استثمارات البنية التحتية، ودعم النمو خلال فترة تفشي وباء كورونا، مما أدَّى إلى زيادة الاقتراض خارج الميزانية بنسبة
6 % عن آخر أدنى مستوى بلغ 13.9 مليار يوان في الربع الثالث من عام 2019، وفقاً لما ذكره ليو لي، أحد كبار الباحثين بالمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية بالصين.
ويتكوَّن الدَّين المستتر من الأموال التي جمعتها الجهات الحكومية من أجل تمويل البنية التحتية، والمشاريع العامة الأخرى، وتحمل ضماناً رسمياً ضمنياً للسداد.
وتعدُّ السندات المباعة من قبل مؤسسات التمويل الحكومية المحلية (LGFVs)، أحد الأمثلة على كيفية قيام السلطات الإقليمية بجمع الأموال لزيادة الإنفاق دون إدراجها في ميزانياتها العمومية الرسمية.
وتعهَّدت الصين بتثبيت نسبة الرافعة المالية الكلية (ديون تمويل الاستثمارات) لديها، وخفض نسبة الدَّين الحكومي هذا العام لكبح المخاطر.
وقال ليو، الذي تخضع مؤسسته للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة، ويقدِّم المشورة للحكومة، إنَّه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك؛ لأنَّ الإنفاق على الميزانية لا يكفي لتغطية الاستثمار المطلوب لدفع النمو المستهدف للاقتصاد مع حلول عام 2035.
وأوضح ليو في مقابلة: "ستجد الحكومات المحلية طرقاً لزيادة الديون المستترة، لأنَّها تتعرَّض لضغوط لتوسيع الاستثمار "، مضيفاً "على المدى الطويل، لا يزال الاقتصاد يواجه الكثير من الرياح المعاكسة، بما في ذلك البيئة الخارجية المضطربة، وشيخوخة السكان محلياً".
ولا تمتلك الصين حساباً رسمياً للديون المستترة للحكومات المحلية، لأنَّها من الناحية الفنية مخالفة للقانون. ويمكن أن تختلف التقديرات من قبل المؤسسات المختلفة بشكل كبير.
وتتضمَّن عملية "ليو" الحسابية السندات الصادرة عن مؤسسات التمويل الحكومية المحلية والاقتراض من قبل الصناديق الائتمانية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار الأخرى المرتبطة بالحكومة.
ولا تأخذ هذه العملية الحسابية في الاعتبار القروض المصرفية المقدَّمة إلى مؤسسات التمويل التابعة للحكومة المحلية، التي يمكن استخدامها في المشاريع التجارية بدلاً من مشاريع الرفاهية العامة.
وأشار ليو إلى أنَّ الدَّين المستتر كان يمكن أن يؤدي إلى دفع فوائد إضافية تزيد عن 700 مليار يوان سنوياً، لأنَّ مثل هذا الاقتراض أكثر تكلفة في خدمته من السندات الحكومية.
وأضاف أنَّ ذلك يخلق أيضاً مخاطر على استقرار النظام المالي الصيني، فقد جرى شراء الديون من قبل جميع أنواع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك، وشركات السمسرة، والصناديق الاستئمانية.
وجاء الارتفاع العام الماضي بعد تراجع الدَّين عن ذروته التي بلغت 16.6 تريليون يوان في 2016، فقد حوَّلت السلطات بعض الاقتراض إلى سندات حكومية، ونقلتها إلى الميزانيات العمومية الرسمية.
تصنيفات
