تركيا تتفوق على الصين بطفرة في النمو قبل رفع أسعار الفائدة

حقق اقتصاد تركيا نمواً فاق الاقتصاد الصيني، ليسجل واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم في بداية العام، والذي قد يمثل طفرة أخيرة قبل أن يبدأ الاقتصاد في التباطؤ بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% سنوياً في الربع الأول، وهو أقل قليلاً من متوسط ​​توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، ولكنه أعلى من مستوى 4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أيضاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 2.4% عن الربع السابق عند تعديله ليأخذ في الاعتبار أيام العمل والتغيرات الموسمية.

لم ينخفض معدل النمو تقريباً دون مستوى 4% خلال الفترة التي ضاعف فيها البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات تقريباً إلى 50%، في حملة التشديد التي بلغت ذروتها في نهاية الربع الأول. وترجع قوة أداء الاقتصاد بشكل كبير إلى استهلاك الأسر، الذي نما بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

الاستهلاك محرك النمو

قال هالوك بورومجيكجي، الاقتصادي لدى شركة "بورومجيكجي" للاستشارات (Burumcekci Consultancy) في إسطنبول، إن "الاستهلاك الخاص كان محرك النمو الرئيسي في الآونة الأخيرة". وأضاف أن القراءة تُظهر عدم إحراز أي تقدم في موازنة الطلب.

يمثل إبطاء المحرك الاستهلاكي للاقتصاد تحدياً لأن كثيراً من الأتراك عجلوا بخطط الإنفاق تحسباً لتراجع العملة بعد الانتخابات المحلية في مارس. وفي ظل توقع الأسر أن يقترب معدل التضخم من ثلاثة أرقام بحلول نهاية العام، مضى المتسوقون في عمليات الشراء التي كانوا سيجرونها على أي حال لكن بأسعار ربما تكون أعلى.

لم تساعد السياسة المالية السخية نسبياً في تحجيم الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء اقتراب التضخم من 75%. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

فعلى سبيل المثال، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية بنسبة 50% في بداية العام لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو قرار يقول المسؤولون إنه ساهم مساهمة رئيسية في قوة إنفاق الأسر.

وقالت سيلفا بهار بازيكي، الاقتصادية لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "نتوقع أن يشعر الاقتصاد بتأثير دورة السياسة النقدية الأكثر تشدداً ابتداءً من الربع الحالي وحتى 2025. ونتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، بجانب الموقف المالي الأكثر صرامة، إلى خفض معدل النمو السنوي إلى 3.2% خلال 2024".

ثقة المستهلك

يحوم نمو مبيعات التجزئة حول 20%، وثقة المستهلكين في أعلى مستوياتها منذ عام تقريباً. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوج ومقرها إسطنبول هذا الشهر أن الأسر تتوقع أن ينهي التضخم العام عند 92%، أي أكثر من ضعف توقعات البنك المركزي.

أصبحت متابعة الطلب المحلي مهمة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يعودون إلى سوق الديون التركية بأعداد كبيرة، حيث تغريهم أصولها ذات العائد المرتفع واحتمال تباطؤ التضخم تباطؤاً حاداً. لكن لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على تردي معنويات المستهلكين.

يتوقف تراجع التضخم الآن على تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وكذلك صبر الرئيس رجب طيب أردوغان إذا دخل الاقتصاد في حالة تراجع.

كان أردوغان مناصراً شديداً لسياسة خفض سعر الفائدة لفترة طويلة ومستفيداً منها، إلا أنه غير مساره فجأة قبل عام وترك فريقاً من التكنوقراط يتولى إدارة الاقتصاد.

أبرز النقاط الأخرى في تقرير الناتج المحلي الإجمالي:

• ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مقياس لاستثمار الشركات، بأكثر من 10% عن العام السابق.
• صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4% على أساس سنوي فيما هبطت الواردات بنسبة 3.1%.
• قطاع البناء كان أسرع القطاعات نمواً بزيادة تجاوزت 11%، فيما نمت قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والعقارات بوتيرة أبطأ من 5%.

كبح التضخم

يمهد الالتزام القوي بكبح التضخم الطريق أمام اتخاذ تدابير مثل إجراء تعديلات أقوى على السياسة المالية لخفض عجز الموازنة وتخطي زيادة الأجور خلال الأشهر المقبلة.

يتوقع البنك المركزي أن تظهر فجوة الناتج السلبية بعد الشهر المقبل، وهي الفجوة التي تحدث عند انخفاض ما ينتجه الاقتصاد فعلياً عما يمكن إنتاجه باستغلال طاقته الإنتاجية الكاملة. وهي النقطة التي ينبغي أن يبدأ عندها ضعف الطلب في كبح التضخم.

ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي هذا الشهر، "تشير الدلائل الأخيرة إلى تباطؤ الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول". وفي الوقت نفسه، قال صُناع السياسة النقدية إن "مستوى الطلب ظل يشكل عامل خطر على معدل التضخم".

ما سيحدث بعد ذلك أقل وضوحاً. يتوقع محللون في مجموعة "غولدمان ساكس" أن يتباطأ النمو في النصف الثاني ليصل نمو الاقتصاد في العام بأكمله إلى 2.8%.

وقالوا في تقرير قبل صدور البيانات إن "العقبة الرئيسية أمام تحقق هذا التصور هو تحول السياسة النقدية للعكس بالتركيز على الحفاظ على زخم النمو بدلاً من خفض التضخم".