المصدر:
بلومبرغ
من المرجح أن تعلن الهند عن نمو اقتصادها بـ8% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، مما يوفّر دفعة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع اقتراب الانتخابات من نهايتها. من المحتمل أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حقق معدل نمو 7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما رفع النمو للسنة المالية حتى مارس إلى 7.9%، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد.
من المحتمل أن يكون معدل النمو الفصلي أقل من النمو الكبير في الربع السابق عليه البالغ 8.4%، على الرغم من أن هذه البيانات كانت مدعومة بعوامل غير متكررة. لا يزال من المتوقع أن يكون معدل النمو في الربع الأخير أعلى من توقعات الحكومة البالغة 5.9%.
النمو السريع الذي تشهده الهند يجعلها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع النمو العالمي الذي من المرجح أن يسجل حوالي 3% هذا العام. أرجع مودي ومسؤولوه أداء الاقتصاد إلى سياسات حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، وتعهد بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من البرامج الداعمة للنمو إذا عاد إلى منصبه لفترة ثالثة.
كتب كوشيك داس، كبير الخبراء المتابعين لشؤون اقتصاد الهند لدى "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) في مذكرة بحثية "أظهر الاقتصاد الهندي مرونة ملحوظة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، والحرب الروسية الأوكرانية وكوفيد قبل ذلك". مع ذلك، قال إن معدل النمو القوي يمكن أن "يُعزى بشكل ملموس" أيضاً إلى كيفية حسابه.
"القلق يسود الأجواء"
من المقرر أن تنتهي الانتخابات الهندية التي تستمر ستة أسابيع في الأول من يونيو، ومن المتوقع إعلان النتائج في الرابع من ذات الشهر. من المرتقب على نطاق واسع أن يبقى حزب "بهاراتيا جاناتا" في مكانته، على الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كان قادراً على توسيع أغلبيته كما توقع مودي. تستعد الأسواق المالية لعمليات بيع محتملة إذا فقد حزب "بهاراتيا جاناتا" الدعم، بسبب القلق بشأن احتمال الابتعاد عن الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت تيريزا جون، الخبيرة الاقتصادية في قسم أبحاث المؤسسات لدى "نيرمال بانغ" (Nirmal Bang): "بغض النظر عن الحزب الذي سيشكل الحكومة في يونيو، فإن النمو في الهند سيظل قوياً". أوضحت أنه قد لا يحدث "أي تغيير كبير في الاتجاه العام للسياسات بغض النظر عن الحزب السياسي".
سيعني تحقيق الاقتصاد معدل نمو قوي أن بنك الاحتياطي الهندي لديه ما يجعله يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 4%. توقع اقتصاديون بينهم خبراء من "غولدمان ساكس"، تأجيل خفض أسعار الفائدة في الهند إلى وقت لاحق من هذا العام حيث تبقي الولايات المتحدة أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
إليكم ما يجب مراقبته في بيانات الناتج المحلي الإجمالي، المرتقب إعلانها في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة:
تباين النمو
كان النمو خلال الشهور الثلاثة من أكتوبر إلى ديسمبر مدفوعاً بالانخفاض غير المتوقع في الدعم الحكومي، مما أعطى دفعة مصطنعة لفئة صافي الضرائب غير المباشرة المستخدمة لحساب الناتج المحلي الإجمالي. كان المقياس البديل للنمو باستخدام إجمالي القيمة المضافة هو 6.5% في ذاك الربع.
قال خبراء اقتصاديون إن الشهور الثلاثة من يناير إلى مارس قد تستمر في عكس تباين واسع بين الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي القيمة المضافة. تشير أحدث البيانات الصادرة عن الحكومة المركزية والولايات المختلفة إلى أن الدعم حالياً أقل بنحو 30% عن العام السابق، حسب تقديرات مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في "إيمكاي غلوبال فاينانشال سيرفيسز" (Emkay Global Financial Services). وقالت إن هذا قد "يدفع بشكل مصطنع قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع" إلى نحو 6.9% -7%، وهي أعلى من التوقعات. أضافت أن نمو إجمالي القيمة المضافة ربما لا يزال عند 6%.
الخدمات والاستهلاك
قال سوفوديب راكشيت، كبير الاقتصاديين في شركة "كوتاك إنستيتيوشنال إيكويتيز" (Kotak Institutional Equities) في مقابلة عبر الهاتف، إن نمو الاقتصاد خلال الربع الماضي، كان مدفوعاً على الأرجح بالاستثمارات والبناء والتصنيع، ولكن هناك "بعض نقاط الضعف في أرباح الشركات التي يمكن أن تقلل من أرقام النمو الإجمالية".
قال جون من "نيرمال بانغ" إن النمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، من المرجح أن يظل ثابتاً في الربع الأخير، بينما استمر الإنفاق الحكومي أيضاً في التوسع.
قال اقتصاديون إن الطلب القوي في المناطق الحضرية ونمو الأجور من المرجح أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من 60% من الاقتصاد. ظل الطلب في المناطق الريفية ضعيفاً، وإن كان يظهر بعض علامات الانتعاش الناشئة.
تصنيفات
