المصدر:
بلومبرغ
تسارع معدل التضخم في طوكيو في شهر مايو، مما أبقى بنك اليابان على المسار الصحيح، إلى حد كبير، للنظر في رفع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 1.9% في مايو داخل العاصمة. تطابقت النتيجة مع تقديرات الاقتصاديين.
عادة ما تكون بيانات طوكيو بمثابة مؤشر رئيسي لاتجاه التضخم على مستوى البلاد. يشير ذلك إلى احتمال حدوث تسارع مماثل عندما يتم إصدار بيانات التضخم على مستوى البلاد الشهر المقبل. يعد معدل التضخم في العاصمة حالياً أقل من المستوى الوطني، ويرجع ذلك بالأساس إلى تدابير الدعم التعليمي التي قدمتها حكومة العاصمة.
وكانت تكاليف الطاقة المساهم الرئيسي في نمو الأسعار على الأرجح نتيجة للرسوم الإضافية للطاقة المتجددة.
ضعف الإنتاج الصناعي
أظهرت أرقام منفصلة صدرت، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي كان أضعف من المتوقع في أبريل. وفي سوق العمل، استقر معدل البطالة عند 2.6%، في حين انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة للباحثين. ولا يزال الطلب في سوق العمل أقل من الوظائف المعروضة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور والأسعار في المستقبل.
تأتي نتائج اليوم وسط اهتمام متزايد في السوق بشأن التوقيت المحتمل للخطوة التالية التي سيتخذها بنك اليابان بعد إلغاء سعر الفائدة السلبي في مارس. وهناك أدلة إضافية على وجود نمو قوي في الأسعار قد يُقنع البنك بظهور حلقة حميدة بين الأجور والأسعار، مما يشجعه على النظر في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.
أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الإثنين الماضي، إلى أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة تدريجياً، مشيراً إلى أن البلاد ابتعدت عن منطقة ثبات الأسعار. ويصدر مجلس إدارة البنك قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 14 يونيو.
إشارات متضاربة
تباطأ مؤشر أعمق لاتجاه التضخم، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 1.7%، مقارنة بالتقدير المتفق عليه عند 1.8%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.7%، مقارنة بنسبة 0.8% في الشهر السابق، حيث استمر دعم التعليم في العاصمة في التأثير على تلك التكاليف.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى صدرت اليوم إشارات متضاربة بالنسبة للاقتصاد. وقالت وزارة الاقتصاد إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.2% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، ومقابل توقعات النمو البالغة 0.6%. من ناحية أخرى، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مارس، وفقاً لتقرير منفصل صادر عن الوزارة، متجاوزاً التقدير المتفق عليه للنمو بنسبة 1.5%.
في تقرير التقييم الشهري، الذي أصدرته يوم الإثنين، حافظت الحكومة على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من وجود نقاط ضعف.
أصبح من الصعب على نحو متزايد فك رموز أرقام التضخم في اليابان. ويعد الإلغاء التدريجي لبعض دعم الطاقة وزيادة رسوم الطاقة المتجددة على رسوم الكهرباء من بين عوامل السياسة التي تخفي القوة الحقيقية للزخم التضخمي.
زيادة التضخم
تعمل الحكومة على التخلص التدريجي من الإجراءات المثبطة للتضخم، ومنها دعم فواتير الكهرباء والغاز الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 20% في وقت ما. ويرى الاقتصاديون أن إنهاء دعم المرافق سيدفع معدل التضخم إلى الارتفاع نحو 3% خلال فصل الصيف.
كما رفعت الحكومة الرسوم الإضافية للطاقة المتجددة بحوالي 2.5 مرة لتصل إلى 3.49 ين لكل كيلووات/ساعة ابتداء من شهر مايو.
هناك أيضاً خطر يؤثر على صعود الأسعار، وهو الضعف المستمر للين. وبلغ سعر العملة 160 جنيهاً للدولار للمرة الأولى منذ 34 عاماً الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن المتوقع أن تؤكد البيانات الصادرة في وقت لاحق اليوم أن السلطات تدخلت في مناسبتين خلال الشهر الماضي لدعم الين.
تصنيفات
