فرنسا تعتزم تقليص إعانات البطالة وسط تفاقم عبء ديونها

كشف رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال عن خطة لخفض إعانات البطالة الفرنسية في محاولةٍ للدفع قدماً بالإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

أتال أشار في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون"، نُشرت اليوم الأحد، إلى أن الإصلاح الشامل سيخفض المدة القصوى للرعاية الاجتماعية إلى 15 شهراً من 18 شهراً، وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على المزايا. وتستهدف الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.

واعتبر أتال أن التغييرات ليست إجراءً لتوفير التكاليف، لكنها تهدف إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى القوى العاملة لتمويل نظام المزايا.

عبء الديون

تأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيراً بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية، في حين أعلنت هيئة الرقابة المالية في البلاد أن خطط القيام بذلك تفتقر إلى المصداقية والتماسك.

وأكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري" للوفاء بتعهدها بخفض عجز الميزانية لما يتماشى مع حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

بعد أسبوعين، تصوت فرنسا في انتخابات البرلمان الأوروبي حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز بهامش كبير لحزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان، التي تُعد من أشد المنتقدين لإصلاحات ماكرون، وتعتبر أنها تعاقب العمال.