بيانات أولية تظهر استمرار انتعاش صادرات كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات أولية للتجارة في كوريا الجنوبية أن الصادرات مستمرة في النمو بمعدل مكون من رقمين، مما يعزز احتمالات تسارع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.

ارتفعت قيمة الصادرات (المعدلة وفقاً لاختلافات أيام العمل) بنسبة 17.7% عن العام السابق في أول 20 يوماً من شهر مايو، بحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الجمارك. وارتفعت الصادرات غير المعدلة بنسبة 1.5%، في حين انخفض إجمالي الواردات بنسبة 9.8%، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 304 ملايين دولار.

سجلت كوريا الجنوبية نمواً اقتصادياً بنسبة 1.3% في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، نتيجة عدة عوامل قادها الانتعاش القوي في الصادرات. ومن المرجح أن يدفع هذا الأداء، الذي تجاوز التوقعات البالغة 0.6%، بنك كوريا إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 2.1% عندما يجتمع المجلس في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من الممكن أن تضيف الصادرات القوية مبرراً جديداً للبنك المركزي من أجل إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً لفترة أطول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كوريا المركزي سعر الفائدة ثابتاً عند 3.5%، وهو المستوى الذي وصفه بأنه مقيد، عندما يحدد المسؤولون اتجاه السياسة يوم الخميس المقبل.

دور أشباه الموصلات

ارتفع الطلب على أشباه الموصلات من كوريا الجنوبية والاقتصادات الآسيوية الأخرى بشكل خاص، مع ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلبيات المقدمة من صانعي الهواتف الذكية ومشغلي مراكز البيانات ومطوري الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الأيام العشرين الأولى من شهر مايو، قفزت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 45.5% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 4.2%، كما انخفضت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 9%.

قالت بحوث "سيتي بنك" في مذكرة بتاريخ 14 مايو: "من المفترض أن يؤدي الطلب القوي على أشباه الموصلات إلى تفوق أداء قطاع التصنيع والانتعاش التدريجي للاستثمار في المرافق في بقية هذا العام".

كما ساعد الاقتصاد الأميركي القوي في تعويض تراجع الطلب من الصين. وقال مكتب الجمارك إن الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 6.3% وإلى الصين بنسبة 1.3% في أول 20 يوماً من الشهر. وانخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.8%.

مخاطر قائمة

لا تزال هناك مخاطر سلبية تهدد النمو في كوريا الجنوبية. وتستمر المخاوف الائتمانية، حيث يعاني المطورون من الديون التي تراكمت خلال طفرة البناء في عصر الوباء. وفي الوقت نفسه، لم تنتعش الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بشكل كامل من تراجع الإنفاق، حيث لا يزال تراجع الإسكان يؤثر على النشاط.

كما يظل سعر الصرف مصدراً للقلق، حيث تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات الطاقة والمواد الخام لتجميع المنتجات للتصدير. وكان الوون أحد أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام إلى جانب الين الياباني والبات التايلاندي.

في حين أن ارتفاع الدولار مقابل الوون يساعد على زيادة أرباح المصدرين بالعملة المحلية، إلا أنه أصبح أيضاً عبئاً متزايداً بالنسبة لمن يعتمدون على الطلب من أجل التصنيع في الخارج، نظراً لأن جزءاً كبيراً من ديونهم بالعملات الأجنبية، وفقاً لليم دونغ مين، وهو خبير اقتصادي وكاتب عمود مستقل.

قال ليم: "إنه أمر جيد وسيئ بالنسبة للمصدرين، لكنه بشكل عام يزيد من حالة عدم اليقين". وتعد الشركات الكورية الجنوبية جزءاً من مجموعة واسعة من سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في الصناعات بما في ذلك أشباه الموصلات والسيارات والبطاريات.